الائتلاف السوري المعارض يدعم "المسعى الإيجابي لإنجاح الهدنة"

بالتزامن مع بدء سريان الهدنة على الأراضي السورية الائتلاف السوري المعارض يعلن في بيان "دعم الجهود الرامية لتخفيف معاناة السوريين ووقف القصف"، ويقول إنه يجب توفير آليات مراقبة واضحة لتثبيت الخروق والجهات التي قامت بها.

الائتلاف: القضاء على "داعش" يستوجب إنهاء النظام الذي يشكل حاضناً طبيعياً للإرهاب.
أعلن الائتلاف السوري المعارض دعمه الجهود الرامية لتخفيف معاناة الشعب السوري ووقف القصف والتدمير.

وفي بيان صادر عن الائتلاف بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على مجمل الأراضي السوريا اعتبر أنه "في إطار التحركات الرامية إلى إقرار هدنة في سوريا، يؤكد الائتلاف أن أي جهد دولي صادق يرمي إلى التخفيف من معاناة شعبنا ووقف القصف والقتل والتدمير الذي تقوم به طائرات روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسنتعامل معه بإيجابية، كونه ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار (٢٢٥٤) الذي نص على الوقف الفوري لاستهداف المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية".

وأكد الائتلاف أن إدخال المساعدات الغذائية والطبية للمدن والأحياء المحاصرة، دون قيود من النظام السوري والميليشيات التابعة له، ينبغي أن يكون مقدمة لإنهاء الحصار بشكل كامل.

 

ورأى أن إقرار الهدنة يقتضي الوقف الفوري والكامل للجوء النظام وحلفائه "لاستخدام أساليب قسرية وتهديدات عسكرية وأمنية لإرغام أهالي المناطق المحاصرة، على الهجرة إلى مناطق أخرى".

 

واعتبر أنه "يجب على الدول الموقعة على الاتفاق والأمم المتحدة تقديم ضمانات واضحة لوقف ذلك، والسماح بعودة المهجرين الطوعية، ووقف عمليات سلب الأراضي والعقارات من مالكيها، ونهب المنازل وتفريغها، كما حصل من فاجعة إنسانية في داريا المحتلة".

 

ولضمان نجاح الاتفاق أكد الائتلاف "على ضرورة توفر آليات مراقبة واضحة لتثبيت الخروقات والجهات التي قامت بها، وتشرف عليها جهات محايدة لا تشمل الطرف الروسي الذي يقوم بعمليات القصف أو يوفر الغطاء لها، ولا يمكن اعتباره طرفاً ذَا مصداقية، حيث أنه خلال عام كامل من تدخله العسكري لم يعترف لمرة واحدة باستهداف مدنيين رغم أنهم يشكلون ٩٠٪‏ من ضحاياه وهم بالآلاف".

 

ورأى الائتلاف "أن افتقار الاتفاق لنظام عقوبات واضح ومحدد في حال خرق الهدنة أو عرقلة المساعدات، ودور مجلس الأمن في ذلك، سيشكل محفزاً للنظام وحلفائه، لتكرار انتهاكاتهم السابقة وإفشال الجهد الجديد كما حصل في هدنة شباط/فبراير ٢٠١٦، عندما حَمَت روسيا النظام من أي عقوبات رادعة".

 

وأضاف أن "الجيش السوري الحر وفصائل الثورة، التي ستتعامل بإيجابية مع الهدنة، تملك حق الدفاع عن الشعب والثورة في حال قيام النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية بأي عدوان، أو محاولة احتلال أراض، أو السعي لفرض الحصار أو التهجير القسري للسكان، وستعتبرها أعمالاً عدائية مناقضة للاتفاق والهدنة، تستوجب رداً وفق ما تقرره القيادة العسكرية للجيش الحر".

 

ودعا إلى اعتبار الميليشيات التي وصفها بالطائفية، ومنها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون وزينبيون وتنظيم النجباء منظمات إرهابية عابرة للحدود، "ولا يجوز توفير غطاء سياسي أو قانوني لها، أو دعمها والتعاون معها عسكرياً."

 

وأوضح أن القضاء على تنظيم "داعش" الذي يتلقى برأيه الدعم المباشر وغير المباشر من النظام السوري يستوجب إنهاء النظام الذي يشكل حاضناً طبيعياً للإرهاب بكل أشكاله، و"تحرير سوريا من سلطة الجريمة والاستبداد."

 

وشدد على المسعى الإيجابي لإنجاح الهدنة، وما يقتضيه ذلك من التزام بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من أي هجمات أو اعتداءات يتم القيام بها من طرف روسيا وإيران والنظام، وما يسببه ذلك من ضحايا وخسائر بشرية ومادية.