أف بي آي: لا دليل على تعرض بريد كلينتون للاختراق

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأميركي "أف بي آي" وثائق تحقيقات أزمة البريد الإلكترونى الخاصة بالمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون إبان تقلدها لمنصب وزير الخارجية. وأظهرت صفحات التقرير الـ ٥٨ التي حجبت منها ١٤ بصورة تامة لتضمنها معلومات حساسة، أن "أف بي أي" لم يجد أي دليل يثبت تعرض بريد كلينتون الإلكتروني للإختراق، دون استبعاد هذا الاحتمال كلياً لعدم تمكنه من استعادة بعض الهواتف النقالة التي استخدمتها. 

كما تذكر الوثائق أن "كلينتون تعرضت فى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢ لارتجاج دماغي وكانت تعاني قرابة عيد رأس السنة من جلطة دموية فى الدماغ. وتبعاً لتعليمات أطبائها لم يكن بإمكانها العمل في وزارة الخارجية سوى بضع ساعات يومياً، ولم تتمكن من أن تتذكر كل جلسات الإحاطة التي كانت تحضرها". وبالرغم من كون الوعكة الصحية التي تعرضت لها كلينتون ليست سراً، لكن إشارة "أف بي أي"إلى هذه النقطة أمر جديد يمكن أن يستغله معسكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يركز هجومه حالياً على وضع المرشحة الصحي.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي أن التحقيقات حول أزمة بريد كلينتون لم تتوصل إلى ما يتهم المرشحة بعرقلة العدالة أو استخدام معلومات حيوية وسرية بشكل مخالف للقانون، لكنه شدد على أن المرشحة – وزيرة الخارجية آنذاك- وطاقمها تعاملوا بتهور وإهمال مع معلومات حيوية وسرية. 

وضمت الوثائق حوارات أجرتها كلينتون وطاقمها مع مسؤولين في وزارة الخارجية وعملاء لمكتب التحقيقات، وشخصيات أخرى مثل وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول وآخرين. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الخطوة التي أقدم عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تحظ برضا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأميركية، فقد اعترض الجمهوريون على خلط الوثائق السرية مع الأخرى غير السرية، ما يصعب مهمة بحث تلك الوثائق ودراستها، في حين اعترض الديمقراطيون على نشر تلك الوثائق خارج جدران وزارة العدل الأميركية. 

وكان المتحدث باسم حملة كلينتون الانتخابية برايان فالون طالب بنشر الوثائق على الملأ ليطلع عليها الشأن العام، مبدياً توجسه من تلاعب أعضاء الحزب الجمهوري بها وتحريف حقائقها بشكل يسبب ضرراً لحملة كلينتون الانتخابية. 

في هذه الأثناء، أعلن كل من هنري كيسنجر وجورج شولتز وزيرا الخارجية الأميركيان السابقان، فى بيان مشترك، أنهما لا يدعمان كلاً من هيلاري وترامب كمرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية، وأنهما سيركزان جهودهما خلال الفترة القادمة على العمل في قواعد الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتحسين صورة الأميركيين فى العالم. وأضافا أنهما يكرسان نفسيهما لدعم السياسة الخارجية للحزبين خلال هذه الفترة وبعد الانتخابات الرئاسية.