أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاربعاء، أنه سيطلب من المحكمة العليا دراسة رفع الحصانة عن بعض النواب.

واعتبر مادورو أن "الحصانة البرلمانية ليست موجودة من أجل انتهاك الدستور، أو لارتكاب جرائم أو الدعوة إلى تدخل أجنبي".

وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة العليا لدراسة رفع الحصانة عن بعض النواب، يأتي في إطار حالة الاستثناء التي تم اقرارها في يناير/كانون الثاني، على خلفية الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الفنزويلي قوله إنه طلب من المحكمة الدستورية دراسة "رفع الحصانة الخاصة بجميع الوظائف العامة في فنزويلا، بدءاً بالحصانة البرلمانية، إذا لزم الأمر، للحفاظ على السلام ومكافحة جميع الأنشطة الانقلابية".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية جراء هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد.

وتترافق الازمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والادوية.