البرلمان المصري يوافق على ضريبة القيمة المضافة

أقر مجلس النواب المصري الاثنين، قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% أي نحو 2.25 مليار دولار بداية السنة المالية المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال عقب نيْل الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة، إن "طبقة محدودي الدخل في البلاد لن تتأثر مادياً"، مطالباً وزير المالية عمرو الجارحي بـ"إعفاء شركات السياحة من الضريبة لعام أو عاميْن بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطاع".

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ياسر عمر في حديث مع "رويترز"، "تمرير القانون وحصوله على الموافقة النهائية"، معتبراً القيمة المضافة بمثابة "إصلاح ضريبي كانت بحاجة إليه دولة مصر لبدء إصلاح إقتصادها، ما سيجعل منها منظومة ضريبية قوية من شأنها أن تسمح للنظام الاقتصادي بجذب الاستثمار الأجنبي".

من جهته، رفض رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب النور" أحمد خليل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن "وزارة المالية غير قادرة على ضبط الأسواق قبل إقرار القانون، فكيف سيكون الحال لو تم إقراره".

ورأى رئيس الهيئة أن "القانون سيؤدي حتماً إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وخاصةً في ظل غياب الرقابة على الأسواق".

وكان خلاف شديد قد ثار بين الحكومة المتمسكة بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة بـ"السجن لمدة تتراوح ما بين الثلاث والخمس سنوات، مقابل غرامة 50 ألف جنيه مصري".

ورحبت الخبيرة في الشؤون الاقتصادية ريهام الدسوقي بإقرار ضريبة القيمة المضافة، مشيرةً إلى أنه "أمر له مردود إيجابي على الإيرادات وعجز الموازنة، كما يظهر إلتزام الحكومة المصرية بالاصلاحات".

وأضافت الدسوقي "إنهم يمضون قدماً في واحدة من الإصلاحات الصعبة التي تأخرت لعقد من الزمن، لكن يجب أن تتبعها إصلاحات أخرى، مثل خفض قيمة العملة وغيرها من إصلاحات في الموازنة".

وتأتي الضريبة في إطار برنامج إقتصادي، سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض مالية، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات.