إنسحب 20 عضواً في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وذلك احتجاجاً على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره، واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم.

وقال المنسحبون الذين ينتمون لتكتل يضم نحو 60 نائباً، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، زاعمين أنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين، وطالبوا بتطبيق التصويت الالكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه.

ووصف أحمد الشرقاوي أحد المنسحبين مشروع القانون بأنه "ضربة مباشرة" لفقراء المصريين.

وقال إن مشروع القانون "سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير"، مشيراً إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع فى الأسعار، محذراً من عواقب "وخيمة" حال تطبيقه.

أما عبد الحميد كمال، وهو أحد المنسحبين أيضاً فقال إنه وزملاءه يعترضون على "إصرار" رئيس المجلس علي عبد العال على التصويت برفع الأيدي، مضيفاً أن عدداً من النواب أكدوا في الجلسة أنهم ضد القانون وأنه إذا "تم التصويت إلكترونياً سيتم رفضه."

وعلق عبد العال على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحافي داخل البرلمان، قائلاً إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم طالباً من النواب الحاضرين الموافقة. وأضاف أن ما حدث من المنسحبين "لن يمر مرور الكرام"، مضيفاً "هناك محاولات لإسقاط البرلمان."

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في الجلسة العامة قبل انسحاب النواب، إن مشروع القانون يوفر أيضاً الحماية لمحدودي الدخل، موضحاً أن حصيلته ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الجارحي أن استمرار عجز الموازنة "سيصل بنا إلى منحنى خطير"، مشيراً إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة تستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 10 في المئة.

وتقول الحكومة المصرية إن المشروع أحد إجراءاتها لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة.

وتعاني مصر من شح العملة الصعبة منذ عام 2011، كما خفضت قيمة عملتها الجنيه في مارس/آذار الماضي في محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لكن ذلك تسبب في زيادة التضخم.