أطلقت السلطات المصرية سراح المحامي مالك عدلي قبيل ظهر الأحد، وذلك بعد سجنخ قرابة أربعة أشهر على خلفية معارضته الاتفاقية بين القاهرة والرياض حول جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكان عدلي، وهو محام في "المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية"، أعلن دعمه التظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير، كما كان بين محامين عدة أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدراي للمطالبة بإبطال هذه الاتفاقية.

وقُبض على الناشط الحقوقي مطلع أيار/مايو الماضي ووُجّهت إليه اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة"  و "الإنتماء إلى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون"، ولم يتحدد موعد بعد لبدء محاكمته.

وقال محمود بلال، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عدلي، لــ "فرانس برس" الأحد "لقد تم إطلاق سراحه". وأشار زميله طارق خاطر إلى أنه "لم تتم بعد إحالته إلى المحاكمة".

وكانت محكمة جنايات شُبرا الخيمة، شمال القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الإحتياطي 15 يوماً إضافياً، لكن النيابة العامة طعنت بقرار إخلاء سبيله، إلا أن محكمة أخرى رفضت هذا الطعن السبت.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الإدارية في القاهرة إبطال هذه الإتفاقية التي لا بد أن يصادق عليها مجلس النواب المصري لكي تدخل حيز التنفيذ، غير أن الحكومة طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية.