منح البرلمان التونسي مساء يوم الجمعة الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة يوسف الشاهد في جلسة عامة. الحكومة الجديدة ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز/يوليو الماضي اثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وحضر جلسة التصويت التي أقيمت في مقر البرلمان 194 نائبا من اجمالي 217 نائبا، واعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن" 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت." و ينبغي أن تحصل الحكومة على أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب، وفق الدستور التونسي.

تتكون حكومة  الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وتضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من أحزاب "نداء تونس" وحركة النهضة ، و"آفاق تونس" و"الحزب الجمهوري" و "حزب المبادرة" إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وشدّد رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد في كلمته أمام البرلمان على ضرورة مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.وقال إن حكومته ستطبق "وثيقة قرطاج" التي تحدد اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وحذر الشاهد من ان الحكومة قد تضطر للتقشف وتسريح موظفين بالقطاع العام ورفع قيمة الضرائب على المواطنين والشركات في حال تواصل تدهور الاوضاع الاقتصادية العام القادم.

وقال "سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير المشروعة مع التزامنا بضمان حق الاضراب المنصوص عليه في الدستور"، مضيفا "سنواجه مصاعب عديدة، سنواجه رفضا للتغيير، سنواجه لوبيات ترفض الاصلاح".

من جهة اخرى، تعهد "بذل كل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وعلى راسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" اللذين قتلا في عام 2013.

وأصبح يوسف الشاهد الذي يبلغ 41 عاما أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.