تونس: الشاهد يطلق سلسلة وعود اقتصادية وسياسية

تعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد بذل الجهود "لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية". 
ووعد الشاهد في جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة وحدة وطنية اليوم الجمعة، بـ"معاقبة كل المتخاذلين، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، إضافة إلى التصدي لكل الاعتصامات غير المشروعة مع إلتزام الدولة بضمان حق الاضراب المنصوص عليه في الدستور".

ولفت الشاهد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية "ستكون مجبرة في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي حتى العام المقبل، على اتباع سياسة التقشف وتسريح آلاف الموظفين في القطاع العام ورفع الضرائب على المواطنين والشركات"، مذكراً أن بلاده "تعيش حالة طوارئ إقتصادية".

وأوضح الشاهد أن "نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ في أحسن الحالات 1.5 بالمئة خلال العام الجاري، فيما كان متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام عيْنه"، وأشار إلى أن "عجز ميزانية الدولة في العام 2016 سيبلغ 6 مليار دينار تونسي، بينما كانت الحكومة تتوقع بداية العام الحالي أن لا يتعدى العجز 3.6 مليار دينار".

وفي إشارة إلى إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي وتصفها السلطة والمعارضة بأنها "موجعة"، أكد  الشاهد أنه "من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الاصلاحات الضرورية، للمحافظة على سلامة المالية العمومية ولتفاذي الانزلاق نحو التقشف".

وسحب البرلمان التونسي الثقة في 30 تموز / يوليو الماضي من حكومة الحبيب الصيد.

وكان الشاهد أعلن السبت الماضي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بطلب من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الثالث من آب / أغسطس الجاري.

ويتعيّن لنيْل ثقة البرلمان أن يصوّت لصالح الحكومة 109 نواب من إجمالي 217.