أزمة عِملَة في مصر ومُحاولات إنقاذ

يُعاني الجنيه المصري فترة اضطراب بعد تراجعه أمام الدولار الأميركي في مسيرة يبدو أنّ انعكاساتها ستكون كبيرة على الداخل المصري. وكان الجنيه قد بلغ أقصى تراجعه أمام الدولار يوم الإثنين في 25 تموز/يوليو الماضي، ليتجاوز سعره 13 جنيهاً للدولار الواحد في السوق السوداء، في حين يبلغ السعر الرسمي للدولار الذي حدّده البنك المركزي المصري، حوالى 8.88 دولاراً منذ خفض قيمة العملة في مارس/آذار الماضي.

ويبرّر مُتعامِلون في السوق المصرفية التدهور الأخير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بتلميحات وردت مؤخراً، على لسان مُحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أشار فيها إلى احتمالات بخفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أخبار عن عودة أصحاب مراكز الصرافة الخاصة الذين كانت الدولة قد أغلقت مراكزهم إلى مُمارسة العمل من داخل شققهم السكنية.

وكان طارق عامر قد قال أوائل شهر تموز/يوليو إن إدارة سعر الصرف ارتكبت "خطأ فادحاً" كلّف الدولة مليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.

كما انتقد خبراء ماليّون أيضاً السياسة التي اتبّعتها السلطات المصرية على مدار السنوات الماضية بضخّ ملايين الدولارات من الإحتياطي النقدي للدولة في السوق من أجل السيطرة على سعر الدولار، وهو ما لم تتمكّن منه حتى الآن، ويرى هؤلاء أنه كان يتعيّن على الدولة أن تسعى إلى إصلاح السياسة النقدية بدلاً من ضخّ الدولارات في السوق في وقت تبدو فيه عائدات الدولة من الدولارات في انخفاض متواصل.

وفي تقرير لها حول أزمة الدولار في مصر تتّفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية مع ما ذكرته مصادر أخرى بشأن سبب تراجع الجنيه أمام الدولار، وتقول إنه يعود جزئياً إلى التكهّنات بخفض وشيك لقيمة العملة الرسمية، بعد تصريحات مُحافظ البنك المركزي المصري.

وتقول الصحيفة إن الاقتصاد المصري يواصل التخبّط، وتردّ ذلك إلى أسباب عدّة ، منها التدهور في المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد، فالسياحة كما تُشير "وول ستريت" لم تتعافَ بعد، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج تشهد تراجعاً.

وفي ظلّ اضطراب الجنيه المصري تتزايد شكاوى كثير من المصريين من ارتفاع أسعار السِلَع، وهو أمر يربطه معظم الخبراء الاقتصاديون بتدهور سعر العملة المحلية.

ويرى الخبراء أن ذلك يعود في جانب كبير منه إلى أن عمليات التبادُل التجاري الخارجي، تتم بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع أسعار كل السِلَع في نهاية المَطاف، حتى السلع المُصنّعة محلياً إذ إن جانباً كبيراً من الصناعات المحلية يعتمد في تصنيعه على مكوّنات مُستوردَة، وهو ما يدفع أصحاب تلك الصناعات إلى تحميل الزيادة للمُستهلك.

وفي حديث مع الميادين نت، يرى الخبير الإقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق أنّ ما يحصل في مصر هو أزمة كبيرة عمرها سنوات، وأنّ ما يتم معاجلته اليوم هو الأعراض وليس المرض الفعلي.

يُحدّد فاروق نقطة الضعف الأساسية فيقول أنّ جوهر الأزمة هو العجز الكبير في الميزان التجاري المصري، والناتجة بشكل أساسي من تآكل القدرات الصناعية والزراعية المصرية.

يُشير إلى تقدّم الاستيراد في مصر بشكل هائل على مدى ثلاثين عاماً، فيذكّر أنّه في عام 1984 كان هناك 42 ألف شخص مسجلين في دوائر الدولة كمستورِدين، أما في عام 2016 فقد أصبح العدد 840 ألفاً في حين أنّ الإنتاج ينحدر بشكل ٍملحوظ.

ويرى فاروق أنّ الأعمال الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مصر ضربت السياحة فيها بشكل قوي، ما تسبّب في تراجع هذا القِطاع وبالتالي تراجع كمية النقد بالعملات الصعبة الداخلة إلى البلاد.

كما أنّ التحويلات الخارجية من المُغتربين انخفضت بشكلٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة، وهذا سبب أساسي من أسباب الأزمة بحسب فاروق.

ويُضيف فاروق: "كان للتُخمة في العرض السعودي للنفط آثار سلبية على إيرادات النفط المصري في حين أنّ التفريعة الجديد لقناة السويس لا يُنتظر منها في السنوات القادمة أن تقدّم فائدة حقيقية على الصعيد المالي". ويُلفت إلى أنّ "العجز في الميزان التجاري كان حوالى 8 مليارات دولار عام 1991، ليصبح 25 ملياراً مع خَلع حسني مبارك عن الحكم، أما اليوم فقد وصل إلى 50 ملياراً".

يقترح الدكتور عبد الخالق فاروق خطوات للحل أهمها:

* إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وإلغاء مصاريف لا جدوى منها.

* إعادة هيكلة قِطاع الثروة المعدنية وتصنيع هذه المُنتجات، فوفقاً لخبراء الثروة المعدنية بحسب فاروق، الثروة المعدنية توفّر لمصر ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنوياً.

* إلزام المُصدّرين والمُتعاملين مع العالم الخارجي بتوريد 80% على الأقل من حصيلة تعاملاتهم بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية، مع مُراقبة البنك المركزى لهذه الحسابات ومدى التزام المُصدّرين بنص القانون سواء كانوا من القِطاع الخاص، واتّخاذ إجراءات حاسمة مع المُخالفين.

من جهته يعيد المتخصص بالشأن الإقتصادي الدكتور رشاد عبده الأزمة إلى العَرض والطلب، فالطلب على الدولار في مصر يزيد في حين المعروض يقلّ. "مصر دفعت مؤخراً 2 مليار دولار كمستحقّات. كما أنّ تراجع السيّاح وخسارة هذا القطاع 8 مليارات في السنوات القليلة الماضية وتضاؤل الحِوالات من الخارج وتراجُع الصادرات، كلها عوامل أوصلت إلى الأزمة الحالية...ثمة عدم حِرفية عند البنك المركزي في التعامُل مع قضية قيمة الجنيه، الذي عمد عدّة مرّات إلى خفض هذه القيمة ما يرفع بالتالي من قيمة الدولار" يقول الدكتور عبده.

وبالنسبة إلى الحلول، قال عبده أنّ ما قامت به الإمارات من وضع وديعة بقيمة ملياري دولار هو جزء من إتفاق قديم يقضي بتقديم الإمارات ملياري دولار من خلال استثمارات وملياري دولار كوديعة. هذا الأمر يُشكّل جزءاً من الحل الذي قد يعُيد الأمور إلى نِصابها.

كما أنّ قيام البرلمان المصري بإقرار الإتّفاق مع البنك الدولي حول قَرض الـ 12 مليار دولار يُسهم في الحل أيضاً.

ووافقت الإمارات العربية المُتحدة الإثنين على إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي المصري في عملية دعم جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقد تلقّت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار مُساعدات من دول الخليج التي دعمت الإطاحة بسلف السيسي محمّد مُرسي، لكن ذلك لم يوقِف تراجع اقتصادها.

وفي نيسان الماضي خصّصت الإمارات 4 مليارات دولار لدعم مصر، بينها ملياران للاستثمار وملياران وديعة في البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الحالي التوصّل إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بهدف سدّ العجز في الموازنة العامة، والذي تراوح ما بين 11 الى 13 بالمائة خلال السنوات الست الماضية، بحسب تصريح لوزير المالية المصري عمرو الجارحي.

1940 الجنيه المصري يساوي جنيه دهب 2016 الجنيه المصري يساوي باكو بسكويت #شعب_المباحث_بيمسي_بفولورز pic.twitter.com/OIXBhYKaRT

— فيصل (@Faisal_mujawir) August 19, 2016

ورافق تراجع الجنيه المصري حملة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، وتراوحت الآراء بين السخرية على الوضع الإقتصادي والإعتراض على سياسة الحكومة المصرية ونهج الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتحسّر على حالة الجنيه في السابق حيث كانت قيمته أكبر بكثير مما هي عليه اليوم.

الجنيه المصري بقي عامل زي الليرة اللبناني يا جماعة ! أنا دفعت ٧٥ ج في وجبة من بيرجر كينج دلوقتي. أنا أول مرتب شهري قبضته كان ٧٥ جنيه ! 💂🏼

— هيباتيا (@Hypathialex) August 21, 2016

كما ذكر بعض  الناشطين حالة الجنيه المصري  في الثمانينيات حينما كانت قيمته أكبر بكثير مما هي عليه اليوم.

دى كانت قيمة الجنيه المصرى سنة 1981 #الجنيه_راح_فين pic.twitter.com/HKv94AZsYt

— yakoub samir (@yakoubsamir) August 18, 2016