النزاع على "كشمير".. هل يقترب من قرع طبول الحرب؟
في جنّة الله في الأرض "كشمير" تتزايد على جانبها الواقع تحت السيطرة الهندية التوتّرات الأمنية، توتّر لا يقتصر على الإنتفاضة الشعبية التي تخرج من حين إلى آخر في وجه السلطات الهندية وجيشها الفارض لسيطرة عسكرية على الجزء الهندي منها بل يمتدّ إلى حرب بين الجارتين النوويّتين الهند وباكستان التي تُعتبر الداعم الأساسي لحق تقرير المصير للكشميريين حسب قرار الأمم المتحدة عام 1948، فيما ترفض الهند ذلك.
-
-
الكاتب: بكر يونس
-
المصدر: الميادين نت
- 23 اب 2016
التظاهرات مستمرة في الجزء الهندي من كشمير
منذ نحو 45 يوماً يستمرّ الشباب في
كشمير بالتحرّك في مسيرات تظاهرية مطالبين الجيش الهندي بالانسحاب من المدن
الرئيسية في الجزء الواقع تحت السيطرة الهندية. هذه التظاهرات أسفرت عن مقتل نحو
مئة شخص وجرح أعداد أخرى من الشباب والأطفال والنساء المُشاركين فيها، لكن التوتّر
السياسي الآخذ في الإزدياد على الجانبين الباكستاني والهندي هو الأكثر خطورة
حتى هذه اللحظة. فباكستان والهند قد خاضتا ثلاث حروب شديدة الشراسة، كان آخرها حرب
كارغل عام 1999 والتي يقول فيها قائد الجيش الباكستاني آنذاك الجنرال برويز
مشرّف "إن الجيش الباكستاني أركع الجيش الهندي وقيادته".
التحرّك الأبرز كان لمنظمة العالم
الإسلامي التي قال سكرتيرها العام إياد أمين المدني "إن البيانات التنديدية
والإستنكارية ضدّ العنف الواقع على الشعب الكشميري لا تكفي" مُضيفا "إن خرق
القوانين الإنسانية في الجانب الكشميري هو شأن إسلامي ودولي، لا سيما وأن الحل الأمثل
هو السماح للكشميريين بالاستفتاء وإعطائهم حقّ تقرير المصير حسب قرارات الأمم
المتحدة".
السيناريوهات الحالية
يرى المُحلّل السياسي والإعلامي الباكستاني رانا جواد "أن
باكستان لا يمكن أن تتخلّى عن دعمها الأخلاقي والمعنوي للشعب الكشميري، وأن الشعب الباكستاني
يرى أن جزءاً من الكشميريين خاضع لظلم الإحتلال الهندي لا سيما وأن الأمم المتحدة وقرارها
بحقّ تقرير المصير للكشميريين هو أمر يدعم الموقف الباكستاني الحكومي والشعبي".
ويعتبر رانا جواد "أن الجانب الهندي الذي يرفض في البداية الاستماع إلى المحاولات
الباكستانية لفتح باب الحوار الدبلوماسي لوضع حدّ لمُعاناة الشعب الكشميري، هو أمر
يُنذر بخطر تصاعد حدّة التوتّر الدبلوماسي ما قد يقترب من قرع طبول الحرب إن استمر
الوضع على ما هو عليه من التصعيد العسكري من قِبَل الجيش الهندي".
الخبير العسكري والاستيراتيجي سلطان هالي يتوقع
"المزيد من التدهو في العلاقة الباكستانية الهندية في حال عدم اتخاذ الهند إجراء
مُغايراً للتعامل العسكري في كشمير والجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون قيد أو شرط"
لافتاً إلى أن "حكومة مودي التي تولّت السلطة في الهند عام 2014 تهدف لعزل باكستان
عن المحيط الإقليمي وجعلها جزءاً من الهند بشكل كامل مع تقديم تغيير في الدستور الهندي
ما يخصّ بالمادّة 370 المتعلّقة بضم كشمير إلى الهند".
منذ استقلال مسلمي شبه القارة الهندية وإعلان دولة باكستان عام 1947 بقيت كشمير منطقة نزاع بين البلدين، حيث يُطالب الجانبان بسيطرة كاملة على كشمير. وتعتبر الحكومة الباكستانية أن العمل على ضمّ الجزء الكشميري الخاضع للسطيرة العسكرية الهندية هو أولويّتها، مع تعاقب الحكومات وتغيّر القيادات الباكستانية، فمطلب تحرير كشمير من السيطرة الهندية عقيدة لا تقبل النزاع بحسب التصوّر الباكستاني، ما دفع القيادات الباكستانية السياسية والحكومية إلى عقد سلسلة من الإجتماعات المُتتالية والمُستمرة لإيجاد سُبُل الضغط على الحكومة الهندية، وطرُق التعريف بالأزمة الكشميرية وحقّ الكشميريين، لا سيما في المحافل الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة.