مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود خلال السنوات الثلاث المقبلة

أكّد مصدر حكومي مطلع على ملف دعم الوقود أنّ الحكومة المصرية وضعت خطّة للتخلص نهائياً من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود)، خلال ثلاث سنوات بدءاً 2016 وحتى العامين 2018-2019. 
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر، على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية، وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في تموز / يوليو 2014 في مستهل خطة خمسية، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. 
لكن الخطة توقفت خلال العامين 2015-2016. 
ويُذكر أنّ لتر البنزين فئة 92 يُباع في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية، والبنزين فئة 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة ،والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية. 
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في 2015-2016، مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه. 
وتحاول مصر إجراء إصلاحات، مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، ولكنها لم تقرّها حتى الآن.