معارضة لمقترح قانون لفحص حسابات التواصل الاجتماعي لزوار الولايات المتحدة

انتقد "عمالقة" الإنترنت بمن فيهم غوغل، والفيسبوك وتويتر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي قدمت مقترح قانون، يسمح بسؤال الزوار الأجانب عن حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المجموعة التجارية الرئيسية، وجمعية الإنترنت، إن مشروع القانون "سيمنح موظفي الجمارك وصولاً غير مسبوق إلى حياة المواطنين الخاصة، الاجانب على وجه الخصوص، والتي تتضمن معتقداتهم السياسية وحياتهم الاجتماعية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت المجموعة أن هذا الاجراء "يمكن أن يسبب المتاعب للمسافرين الاميركيين إذا ما كانت البلدان الأخرى ستحذو حذو واشنطن".

اتحاد الحريات المدنية، ومؤسسة الحدود الإلكترونية ومؤسسة أميركا الجديدة، رفضت بدورها هذا المقترح مؤكدة أن هذا البرنامج "يمثل غزو لخصوصية الفرد ويهدد حرية التعبير، ويؤدي إلى توسع كبير في النشاط الاستخباري"، فيما سلمت مجموعة وصول المصلحة العامة وزارة الامن الوطني عريضة تحمل 2300 توقيع يعارض هذا المقترح.