"اسرائيل" تترقب تنفيذ تركيا قرار تطبيع العلاقات معها
مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعد تصديق البرلمان التركي على قرار تطبيع العلاقات مع اسرائيل يقول إنه يترقب عودة السفراء إلى تل أبيب وأنقرة.
وينص الإتفاق على أن تدفع إسرائيل مبلغ 20 مليون دولار كتعويض للضحايا.
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتانياهو الأحد أنه يترقب تنفيذ قرار التطبيع الذي وقعته تركيا مع "اسرائيل". وأضاف أنه يترقب كذلك عودة السفراء إلى تل أبيب وأنقرة"، مشيراً إلى أن "الإتفاق يضع حداً لخلاف
دبلوماسي استمرّ ست سنوات بين حليفين إقليميين سابقيين"، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك بعدما صادق البرلمان التركي الجمعة على قرار تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وكانت "إسرائيل" وتركيا قد توصلتا بعد مباحثات طويلة إلى اتفاق من عدة بنود، يتيح عودة العلاقات بين الطرفين إلى ما كانت عليه، وذلك بعد توقف العلاقات الثنائية إثر هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة التي كانت تتجه إلى غزة بهدف فك الحصار عن القطاع، مما أدى إلى مقتل 10 أتراك كانوا على متن السفينة. وينص الإتفاق بين البلدين على أن تدفع إسرائيل مبلغ 20 مليون دولار (17.7 مليون يورو) كتعويض للضحايا، كما أنّ الطرفين اتّفقا على عدم مقاضاة أفراد معينيّين بقضية اقتحام السفينة سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية. ويقضي الإتفاق أيضاً بتخفيف الحصار البحري الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى تتمكن تركيا من تسليم مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين هناك. وبالرغم من أن تركيا كانت في البداية تطالب بإنهاء الحصار على غزّة، فإن السلطات الإسرائلية رفضت الاستجابة إلى هذا الطلب. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإتفاق الذي وُقّع في شهر حزيران/ يونيو الماضي، لكن أنقرة لم ترسله إلى البرلمان بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد في أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشل التي جرت في 15 تموز/ يوليو الماضي.
يأتي ذلك بعدما صادق البرلمان التركي الجمعة على قرار تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وكانت "إسرائيل" وتركيا قد توصلتا بعد مباحثات طويلة إلى اتفاق من عدة بنود، يتيح عودة العلاقات بين الطرفين إلى ما كانت عليه، وذلك بعد توقف العلاقات الثنائية إثر هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة التي كانت تتجه إلى غزة بهدف فك الحصار عن القطاع، مما أدى إلى مقتل 10 أتراك كانوا على متن السفينة. وينص الإتفاق بين البلدين على أن تدفع إسرائيل مبلغ 20 مليون دولار (17.7 مليون يورو) كتعويض للضحايا، كما أنّ الطرفين اتّفقا على عدم مقاضاة أفراد معينيّين بقضية اقتحام السفينة سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية. ويقضي الإتفاق أيضاً بتخفيف الحصار البحري الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى تتمكن تركيا من تسليم مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين هناك. وبالرغم من أن تركيا كانت في البداية تطالب بإنهاء الحصار على غزّة، فإن السلطات الإسرائلية رفضت الاستجابة إلى هذا الطلب. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإتفاق الذي وُقّع في شهر حزيران/ يونيو الماضي، لكن أنقرة لم ترسله إلى البرلمان بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد في أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشل التي جرت في 15 تموز/ يوليو الماضي.
