إنتخابات أفغانستان البرلمانية المقبلة أمام منعطف دقيق

بعد أن اُعلن سابقاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تم تقديم هذا الاتسحقاق إلى منتصف آب/ أغسطس لتصبح البلاد التي عانت طويلا من الانقلابات والحروب مجددا أمام مفترق طرق ديمقراطي.

 

الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، أي عند انتهاء ولاية البرلمان الحالي الممدَّد له بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس أشرف غني، دخلت نفق التأجيل بسبب غياب الميزانية والأمن الضروري لحماية الموظفين والمرشّحين والمقترعين.

 

وتركّزت معظم المشاكل والخلافات القائمة حول الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل الحكومة الائتلافية بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أشرف غني وعبد الله عبد الله.

 

وشكلّت قضية تسجيل الناخبين إحدى أهم القضايا التي تطلبت إصلاحات لتعزيز الثقة والشفافية حول هذا الاتسحقاق الديمقراطي. 
ففي أفغنستان، الناخبون ليسوا ملزمين بالتصويت في أماكن محددة، ومنذ عام 2001، تم إجراء ثلاث عمليات تسجيل للناخبين الراغبين في المشاركة في الانتخابات، مما أدى إلى توزيع 20 مليون بطاقة انتخابية. إلا أنّ عدد الناخبين الأفغان يُقدّر بِـ 12 مليون، ما جعل من عدد البطاقات الانتخابية الموزعة مصدر خوف من حصول عمليات احتيال في العملية الانتخابية.

 

تتعدد القوميّات في أفغانستان، وعلى أساسها يُقسّم المجتمع في البلاد. يُعتبر الباشتون والطاجيك والهزارة والبلوش والأوزبك والتركمان أهم الجماعات القومية التي تتحكم بالتوازن السياسي والانتخابي.

أما أبرز الأحزاب التي تسيطر على المشهد السياسي فهي: حزب الأمة المتحدة، حزب الإتحاد الوطني، حزب التضامن، حزب التحرير، حركة السلام، الحزب الإسلامي، الحزب الجمهوري، الجمعية الإسلامية، الحركة الإسلامية، الحزب الإشتراكي الديمقراطي، حزب الإتحاد الإسلامي، منظمة الدعوة الإسلامية، الحركة الإسلامية الوطنية، جبهة الإنقاد الوطني، الحزب الليبرالي، حزب ودن، حزب جنبيش، حزب نافين.

 

عام 2005، تأخر إعلان نتائج النتخابات بسبب اتهامات بالتزوير، في النهاية فاز "أمراء الحرب" وأتباعهم بأغلبية المقاعد. وكان كل من حزب جنبيش بزعامة عبد الرشيد دوستم، والجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني، وحزب نافين بزعامة يونس قانوني، أكثر الأحزاب المرخّصة فوزا بالمقاعد البرلمانية، فيما نال كل من حزب الوحدة والحزب الإسلامي وحزب الدولة الإسلامية مقاعد أقلّ.

وحصلت النساء في هذه الانتخابات على 28% من المقاعد، وهي تمثل أكثر بستة مقاعد من تلك المكفولة بالدستور للنساء.

 

عام 2010، شارك في الانتخابات البرلمانية الأفغانية 4 ملايين مواطن. أكثر الأحزاب فوزا بالمقاعد كانت الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني، وحزب PIUPA بزعامة محمد محقق وحزب جنبيش بزعامة عبد الرشيم دوستم.

تبقى العملية الديمقراطية الوسيلة الأكثر قدرة على إقناع مختلف الأفرقاء بضرورة التخلّي عن العنف والتخلص من الماضي حين كان للسلاح الكلمة الفصل في تقرير الجهة التي تسيطر على الحكم، فيما تبقى حالة عدم الاتسقرار والمفاوضات المتعثرة بين الحكومة وحركة طالبان تشكل تهديداً فعلياً قد يؤدي في أي وقت للعودة بالبلاد إلى مرحلة الصراع العسكري المدمّر.