أحمد سعدات وقادة آخرون يقررون تعليق إضرابهم عن الطعام

الأمين العام للجبهة الشعبيّة أحمد سعدات وقادة آخرون يعلقون إضرابهم عن الطعام في السجون الأسرائيلية الذي بدأوه أواخر الشهر الماضي..

سعدات ورفاقه يعلقون اضرابهم المفتوح عن الطعام
أفاد مراسل الميادين بتعليق الأمين العام للجبهة الشعبيّة  أحمد سعدات وقادة آخرون إضرابهم عن الطعام في السجون الاسرائيلية.


وقرر الأمين العام للجبهة الشعبيّة أحمد سعدات ومجموعة من قيادة الجبهة الذين يخوضون الإضراب عن الطعام منذ أسابيع قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام، ليفسحوا المجال لدفعة جديدة من قيادة الجبهة للانضمام للإضراب، ودفعة قديمة من أسرى الجبهة كانت قد أضربت في السابق وعلقت إضرابها، وتعود مرة أخرى للإضراب.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر مسؤول في قيادة منظمة فرع السجون  أن هذه الخطوة جاءت بناءً على قرار من قيادة منظمة فرع السجون، والذي من خلاله يلتزم الأمين العام وقادة الجبهة في تفاصيله، وذلك في إطار البرنامج التكتيكي التصاعدي الذي يتيح المجال لأسرى الجبهة جميعاً الالتحاق في الإضراب على دفعات، وأيضاً عودة أسرى آخرين كانوا قد خاضوا الإضراب سابقاً إلى خوض الإضراب مرة أخرى، وذلك بهدف تشكيل ضغط متواصل على مصلحة السجون، وصولاً للإضراب الجماعي الشامل في حال استمرار  بلال كايد في الأسر.

ونوّه المصدر المسؤول بأن قيادة منظمة فرع السجون ستوضح غداً الخميس، من خلال بيانٍ صادر عنها، تفاصيل البرنامج النضالي الجديد، والدفعات الجديدة التي ستدخل الإضراب.

وكان الأسير  سعدات بدأ في 30 تموز/ يوليو الماضي إضراباً عن الطعام، تضامناً مع الأسير بلال كايد الذي أعلن  إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لقرار اعتقاله إدارياً في 16 حزيران/ يوليو الماضي وفي اليوم نفسه الذي كان مقرّراً الافراج عنه بعد أربعة عشر عاماً من الاعتقال.

     

 

 

 

رفض لمصادرة الأراضي جنوب القدس

من جهة أخرى، أدانت "حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح إقليم القدس"، "استمرار بسط النفوذ الذي تفرضه حكومة الاحتلال في قلب الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة".

واستنكرت في بيان لها، اليوم الأربعاء، "مصادرة قوات الاحتلال قطعة أرض بمساحة 1.2 دونم في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس، لغرض إنشاء كنيس يهودي وحمام تطهري، بالقرب من مستوطنة نوف تسيون".

وجاء بيان الحركة، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن "مخطط لإنشاء خمسة مراكز في الأحياء الفلسطينية شرقي القدس"، وذلك لـ"بسط سيطرتها الأمنية في المنطقة"، كما زعمت.

وأشار أمين سر الحركة غيث أمين، إلى أن "إنشاء مراكز شرطة تابعة لحكومة الاحتلال في مدينة القدس، هي بمثابة ضربة في خاصرة مدينة القدس، وستقطع أوصالها بالقرى المحيطة بها أكثر"، معتبراً أنه "في هذه الحالة، سيكون الاحتلال قد أعلن حرباً شرسة على شعبنا من خلال تضييق الخناق والملاحقات في حق المدنيين العزل".

وإذّ رفض الصمت الدولي إزاء عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، معتبراً أن "حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت سلطة الاحتلال"، أكد أن "الاجراءات المتخذة بحق شعبنا، لن تزيدنا إلا إصراراً على الخلاص من الاحتلال وجرائمه، مهما كانت التضحيات".