ملخص دراسات وإصدارات مراكز الأبحاث الأميركية

سارعت المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية بالإنضمام لحملة إتهام ادارة الرئيس اوباما بالرضوخ لشروط ايران ودفعه "فدية" مالية لها بلغت 400 مليون دولار لقاء اطلاق سراح عدد محدود من الاميركيين المحتجزين في طهران.

 وأوضح مركز السياسة الأمنية أن السجل التفاوضي لايران لا يبعث على الإرتياح "وتصديق (رواية) أنه لا يوجد علاقة بين الاتفاق النووي  وإطلاق سراح السجناء الأميركيين هو ضرب من المستحيل".
ورجّح المركز فرضية "حاجة إدارة الرئيس أوباما الماسة لحمل ايران إطلاق سراح الأميركيين كجزء مكوّن من الإتفاق النووي بيد أنه تلقى رفض إيران لحين رفع العقوبات المفروضة عليها .." وزعم أنها ليست المرة الاولى التي "تقدم ادارة الرئيس أوباما على دفع فدية لايران، بل سبقها دفع مبلغ 500،000 لكل فرد محتجز في طهران من طاقم المتجولين على الأقدام عام 2011 عبر وساطة حكومة عُمان."

لفت المجلس الأميركي للسياسة الخارجية الأنظار إلى تنامي الحضور "الإسرائيلي" عبر العالم مرجّحاً أولوية قضايا أخرى لدى "الدول على إمتداد الشرق الاوسط وأفريقيا وآسيا (تفوق أهميتها) الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ووضع مدينة القدس." 

وأضاف أنّ لتل أبيب "علاقة وثيقة مع مصر .. نظرا لتشاطرهما القلق من النشاطات الإرهابية في صحراء شبه جزيرة سيناء."

وأضاف أنّ علاقات تل أبيب تشهد انتعاشاً إقليميّاً أيضا جسّدته "زيارة ضابط إستخبارات سعودي متقاعد لإسرائيل على رأس وفد من الأكاديميين ورجال الأعمال، مما يشير الى تنامي حاجة الرياض لتوثيق علاقاتها مع (تل أبيب) في ظل مواجهة كليهما تنامي النفوذ الإيراني." وأردف انه على الرغم من الأهمية المرافقة لتلك العلاقات "إلا أنّ ما هو اكثر إثارة للإعجاب نجاحات اسرائيل في أفريقيا".

دق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ناقوس الخطر للنجاحات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري "وسيطرته على دمشق" التي تعزز وضع الرئيس الأسد، اذ أن "من يسيطر على دمشق يسيطر على سوريا .. ووسع الجيش السوري سيطرته من جرمانا الى جهتي طريق مطار" دمشق الدولي"  كما أن التقدم في مدينة حلب وضع "المعارضة السورية في موقف صعب."

وأضاف أنّ قوى المعارضة المسلحة "فقدت الأمل في أن ينقذهم أي تدخل خارجي لأن غرفة (مركز العمليات العسكرية) في عمان .. لم تعد تعطي أولوية لدعم هجوم (منسق) ضد النظام السوري بل ضد داعش". واستدرك المعهد بالقول أن "العاصمة السورية تعتبر هادئة نسبيا، إذ تعمل الخدمات العامة بشكل طبيعي، والمطار الدولي يعمل من جديد، كما أن الطرق الرئيسة المؤدية لحمص ودرعا وبيروت آمنة". 
وشدّد المعهد على أن الشعور الاستقلالي للرئيس السوري أفضى الى "عدم حاجته (لمساعدة) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفاع عن مجال دمشق الجوي، (مما) يقلل احتمال رضوخه للضغوط الروسية، ناهيك عن الضغوط الدولية الاخرى."

حاضر العلاقات المصرية الأميركية كان محور اهتمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في ظل "التغيرات على امتداد السنوات الخمس الماضية والتي هزت العلاقة الثنائية من أساسها".

وأوضح أنّ "الموقف الأميركي الرسمي ناحية كل من حكومتي محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي لم يؤد لكسب بضعة اصدقاء". 
وأضاف أنّ تفاقم العلاقات "كان حاضراً لدى الطرفين، فالعديد على الجانب الأميركي يعتقدون أن المصريين أضاعوا فرصاً ثمينة – أولا لتحقيق انفتاح ديموقراطي حقيقي، وتسخيره لرسم معالم توّجه فعال لمعالجة بعضٍ من الصعوبات المصرية المستدامة، بما فيها مسألتي تفشي الفقر وانتشار التطرف".

رحّب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى باستئناف واشنطن للغارات الجوية في ليبيا لما يشكلّه من "انتصار لحكومة الإتفاق الوطني .. والتي جاءت ثمرة لطلبها، وبما يتسق مع النهج الأميركي الشامل لمواجهة الجماعة الجهادية"، واعتبر القرار الأميركي "خطوة اضافية (من واشنطن) تتخطى آفاق (الدور) الذي كانت تعترف به سابقاً .." خاصة لناحية "تزامن الغارات مع حادث تحطم طائرة هيليوكبتر في بنغازي ومقتل ثلاثة من عناصر القوات الخاصة الفرنسية في تموز/ يوليو". 

وأوضح أنه بصرف النظر عن معارضة "حكومة الاتفاق الوطني" للوجود الفرنسي في بنغازي فإنه دليل على تقديم "الفرنسيين مساعدة غير علنية في المعركة التي يشنها خليفة حفتر ضد القوى الاسلامية". 
وأضاف أن حكومة طرابلس، برئاسة فايز السراج، إتخذت خطوات ملحوظة للأمام .. لإرساء مصداقيتها؛ ولا يزال أمامها شوطا طويلاً، وسوف تشهد كل يوم صراعات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة". 

وخلص إلى القول إن حادث القوات الخاصة الفرنسية سوف يثبت طمأنة شرائح من المجتمع الليبي حول الضربات الجوية الأميركية بأنها تشكل تحدياً سياسياً .. إذ إن اضعاف داعش سيؤدي الى تعزيز حكومة الوفاق الوطني، ويسهم أيضاً في تقوية مكانة الولايات المتحدة في ليبيا".

إستعرض معهد أبحاث السياسة الخارجية إمكانية عودة الرباط لكنف الإتحاد الأفريقي "وتداعياته على السياسة الخارجية الأميركية" في المنطقة، في ظل خلافات مستعصية بين الرباط والجزائر حول وضع الصحراء الغربية. وأضاف أن "كلا من الجزائر والمغرب يقدم فوائد استراتيجية هامة للولايات المتحدة على صعد متعددة، ولذا عليها الاستمرار في سياسة الإنخراط المزدوج" معهما. 

وأوضح أن "الجزائر بلد قوي وأثبت حضوره كشريك في مكافحة الارهاب بينما لم يقطف المغرب ثمار جهوده "الناعمة" في مكافحة الإرهاب التي أعلن عنها بشكل واسع". 

وأضاف أن الرباط أعربت عن "استعدادها وانفتاحها للتعاون وتشجيع الإنخراط مع الولايات المتحدة في مجالات تتعدى الشراكة العسكرية .. بينما في الشق المقابل تبدو الجزائر أسيرة أجواء الحرب الباردة وقناعتها بأن (الآخر) بحاجة إليها أكثر من حاجتها اليه". 

واعتبر المعهد أن الموقف الأميركي الرسمي من قضية الصحراء الغربية "يتخذ مقعداً خلفياً، يدعم ضمناً مطالب المغرب، وفي نفس الوقت إصدار ايماءة رأس ناحية الجزائر بالإعتراض على مسألتي تقرير المصير وحقوق الانسان". 
وشدد المعهد على ضرورة استمرار انخراط واشنطن في تطورات المنطقة وإشراك الجزائر والمغرب سويّا مع دول الإتحاد الأفريقي والساحل أيضا.

من جهته، أعرب صندوق مارشال الألماني عن اعتقاده بأن إحدى نتائج محاولة الانقلاب الأخيرة كانت "تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية والتضامن بين صفوف النخبة السياسية التركية والمجتمع التركي". 
كما اعتبر ان الدول الغربية "فشلت في تفهّم موجات الغضب التركية حيال محاولة الإنقلاب، وما نجم عنها من تعزيز الشعور الوطني .. ما يهدد ليس الحكومة التركية فحسب، بل المجتمع التركي بأكمله، ومن ضمنه النخب الموالية للغرب". وحذّر من تمادي الحكومة التركية في إجراءاتها القمعية وملاحقتها للطرف الآخر "، والتي لن تحقق الاستقرار الداخلي طويل الأجل أو مكانة  البلد في المجتمع الدولي".

بدوره، أعرب معهد هدسون عن اعتقاده وخشيته في آن من "ميل بوصلة تركيا نحو روسيا" وما يترتب عليها من ردود فعل أميركية. وشدد على أنه لا ينبغي تفسير الموقف الرسمي الأميركي بأنه "منزوع الخيارات .. ويتعين على الولايات المتحدة توسيع نطاق دوائر اهتماماتها أبعد من داعش لتشمل مصالح تركيا الإستراتيجية في سوريا. كما يتعين عليها تعديل لهجة انتقاداتها (للرئيس) أردوغان، الذي اضحى شعوره بجنون العظمة مبرَّراً عقب محاولة الانقلاب". وحث المعهد الرئيس أوباما وإدارته على الإتّعاظ بتجربة الرئيس السابق جورج بوش الإبن حيال باكستان، عام 2007، التي "عملت بعيداً عن الأضواء لتوفير حوافز وكوابح من شأنها التأثير على قرار الرئيس الباكستاني برويز مشرف ونزع فتيل الأزمة". 

وأوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنه يتعين على السياسة الأميركية "الوقوف إلى جانب الحكومة التركية المنتخبة ديموقراطياً، وفي نفس الوقت حث الرئيس أدروغان من خلف الستار على ضبط النفس في مواجهة خصومة الداخليين". بل الأهم من ذلك كله، يقول المعهد، على الولايات المتحدة "تقديم ضمانات لتركيا حول مستقبل النظام السياسي المقبل في سوريا وفي نفس الوقت توثيق تعاونها (مع تركيا) في مواجهة حزب العمال الكردي".