الاستراتيجية الأميركية المقبلة

واوضح ان السياسة الخارجية ينبغي ان "تنظر في توجهات بديلة تتسق مع تعقيدات القرن الحادي والعشرين .. والقرارت المتخذة ستترك تداعياتها على أمننا القومي، اليوم وفي المستقبل، وكذلك على مسيرة دول اخرى."

 وحذر من الاستمرار في التوجه الراهن "الخالي من الجدل والنقاش حول السياسة الخارجية .. من شأنه الحاق الضرر بالمصالح الاميركية؛ وحرماننا من استثمار فرص جديدة لتعزيز أمن وازدهار الولايات المتحدة."

ولم يبخس المعهد دور المؤسسات الاخرى التي لها دور ملحوظ في صياغة اركان السياسة الخارجية "الكونغرس، والوزراء الرسميين، وجماعات الضغط، والهيكلية البيروقراطية، والصحافة الحرة، وعموم الشعب."

واوضح انه في نهاية المطاف "الرئيس هو من يتخذ القرار المنبثق موازنته لكافة تلك الضغوط.. فترامب اوضح بشكل لا يقبل الجدل انه من سيتخذ القرار النهائي بعد استطلاع أراء مستشارية للسياسة الخارجية."

وخلص بالقول انه في هذا السياق فان "ترامب لن يشذ عن مسار من سبقه من رؤساء. وعليه من المفيد الاصغاء بجدية لخيارات سياسته المعلنة واسلوبه في اتخاذ القرار."

واوضح ان تلك العقبة المركبة "هي محور استمرار ديمومة النظام؛ وتوطيد سلطته من خلال تقليل اعتماده على استخدام القمع الواسع والعنيف.. وارساء استقرار نسبي عقب الاطاحة بحكم الاخوان المسلمين."

واعتبر المعهد ان خيارات الحكومة المصرية محدودة "اما الابقاء على الوضع الراهن وما سيرافقه من تدهور اجتماعي واقتصادي، او اصلاح بيروقراطية الدولة بطريقة قد تفقده القاعدة الداعمة له. وفي الحالتين سيواجه النظام عقبات تحول دون توطيد دعائم سلطته."

كما حث المعهد الحكومة المصرية على "خلق مناخ سياسي اكثر انفتاحا، يسمح لقدر اكبر من حرية التعبير .. مما قد يساعدها على نزع فتيل الاستياء المتصاعد، ولو جزئيا.. وقد يساعد ايضا في بلوغ توافق حول اجراءات تقشفية لا تحظى (بتأييد) شعبي."

واوضح ان "فشل الانقلاب لن يفعّل بنود القانون الاميركي الخاص بوقف كافة المساعدات للقوات المسلحة المنخرطة في الانقلاب، كما لن تتأثر الشحنات العسكرية التي في طريقها الى تركيا.. تعادل قيمتها نحو 1،2 مليار دولار."

 وحذر المركز من مضي الرئيس التركي اردوغان في حملته استئصال قيادات وكفاءات اكاديمية واعلامية والتي بمجملها "تغامر باستعداء الكونغرس للتحفظ على اقرار المبيعات العسكرية المستقبلية، لا سيما وان عددا من قيادات الكونغرس اعربت عن عدم رضاها من (سلوكيات) اردوغان حتى قبل الاحداث الاخيرة."

واستشهد بما صرح به رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جون ماكين، قائلا ان اردوغان "اسلامي حقيقي، بل اخطر من ذلك، ديكتاورا قمعيا."

واضاف ان الاتفاق الاخير حول ضبط تدفق اللاجئين بين "الاتحاد الاوروبي وتركيا.. سيبقى ضعيف سياسيا؛ وارجاء الاتحاد الاوروبي البت في رفع القيود على المواطنين الاتراك ووجهتهم الى اوروبا، نظرا لرفض تركيا التساوق مع ما تبقى من شروط قليلة."

واضاف محذرا القضاء الاميركي المضي في رفضه البت في طلب تركيا "تسليمها (فتح الله) غولين، الأمر الذي سيوفر لاردوغان الفرصة لالقاء اللوم على البيت الابيض."

واضاف ان الرئيس التركي قد يرتكب خطأ ابتزاز الولايات المتحدة (في قضية غولين) مما سيؤدي بنقل العمليات العسكرية الاميركية ضد تنظيم داعش الى اماكن بديلة منها حاملات الطائرات المرابطة في البحر المتوسط والقواعد (الاميركية) في منطقة الخليج.. وتعريض العلاقات الاميركية التركية الى التفسخ."

 واسدى المعهد نصائحه للرئيس التركي بعدم استعداء الاتحاد الاوروبي "لعزمه تفعيل عقوبة الاعدام التي ستعود بالويل على بلاده، منها تعليق الاتفاق بشأن الغاء التأشيرات للاتراك.. كما ان اردوغان قد يهدد بالابتعاد عن الاتحاد الاوروبي" في حال اقرار عاصمة الاتحاد بروكسل الاجراءات العقابية.