أعاد معهد كاتو تذكيره لصنّاع القرار بأن الأزمة الجديدة في تركيا تبرهن مجدداً ما ينبغي على الولايات المتحد تفاديه من تدخل في شؤون الدول الأخرى. 

وأوضح أن العلاقة الثنائية بين واشنطن وأنقره "تدلّ على مدى صعوبة التراجع عن التدخل حالما يبدأ المسار، وواشنطن تتدخل بثبات لتغيير خريطة الشرق الأوسط وما يستدعيه من مساعدة تركية". 
واستطرد بالقول انه لا يدعو لإنكفاء الولايات المتحدة أو انتهاج سياسة تعزلها عن العالم "لكن ينبغي عليها التخلي عن سياسة تغيير العالم بالقوة"، وتساءل المعهد عن حكمة واشنطن في الاستمرار "بدعم واحتضان رجل لا يمكن الوثوق به".

وفي السياق، إستقرأ معهد كارنيغي الصعوبات "المؤلمة في الداخل التركي، لا سيما في سيادة الحكم والقانون والاستقطاب" بعد الانقلاب. ونددّ بنيّة الرئيس التركي "تفعيل عقوبة الاعدام ما قد يؤدي لتعليق الاتحاد الاوروبي مفاوضات انضمام تركيا." 
وأضاف أن "الأخطر من ذلك شن (اردوغان) حملة مطاردة ضد مؤيدي رجل الدين المبعد فتح الله غولن المشتبه بهم".

كما تناول المعهد نفسه انقلاب تركيا والذي "سينجم عنه خيارين في المدى القصير، قد يمضي الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم استثمار النجاح في افشال الانقلاب لتمرير برنامجهم الرامي لاقامة نظام رئاسي .. بيد أن هذا الخيار يواجه صعوبات جمّة، ما يعيد إلى الاذهان الأجواء السياسية عقب قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الاوروبي".
 الخيار الآخر هو ما يترتب على "تركيا من تداعيات وعدم قدرتها الاستجابة لمناخ عدم الاستقرار والاستقطاب الحاد بالنظر إلى التحديات الأمنية والسياسية الهائلة".

من جهته، أعرب معهد الدراسات الحربية عن قلقه من انحدار تركيا نحو مثال الباكستان، إذّ قد يؤدي الانقلاب إلى "لجوء اردوغان لمسلحين لا يخضعون لسلطة الدولة لتوفير الحلول الأمنية .. ومن شأن قوات المسلحين أمّا أن تكون ملحقة بالقوات المسلحة التركية أويوكل لها مهام شريك مرحلي لأردوغان في مرحلة اعادة البناء والهيكلة". 
وأوضح المعهد أن الرئيس التركي "قدّم الدعم لتنظيم القاعدة والمجموعات الملحقة في سوريا، وللقيادات العليا التحرك بحرية نسبية في تركيا .. كما أنه الراعي الرئيس لأحرار الشام." وحذر المعهد من الاستمرار في السياسة الراهنة "بالاعتماد على القاعدة لتحقيق اهداف أمنية لتركيا .. كما أن مناخ حرية التحرّك من شأنه تحويل تركيا الى دولة راعية للارهاب؛ على غرار باكستان".

بدوره، زعم معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن الرابح الأول من انقلاب تركيا هو الرئيس الروسي بوتين نظراً "لخشيته من أي انقلاب يحاول الاطاحة بحاكم استبدادي؛ وقناعته بأن الولايات المتحدة تقف وراء الانقلاب .. ولا يزال مستقبل تركيا غير مؤكد، ولكن بوتين بارع في تحويل مثل هذه الحالات لمصلحته"،  وخلص إلى القول أن اجراءات اردوغان القمعية "قد تعقّد علاقاته مع الغرب .. وفي داخل صفوف الجيش قد يعني ذلك إلغاء إمكانية اعتماد "الخطة ب" في سوريا من جدول الاعمال".

وكما تناول المعهد  المذكور تداعيات الانقلاب التركي في دراسة إضافية عبّر فيها عن قلقه من أن يؤدي الانقلاب الى "اطلاق عنان حركات الدين السياسي في الشارع".
 وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس التركي "ربما يلجأ لتطويع تلك الحركة"،  لملاحقة ما تبقى من فلول الانقلاب "أو استثمار الزخم الشعبي للتهيؤ لخوض انتخابات مبكرة تضمن فوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة وتعديل الدستور" بما يتسق مع طموحات اردوغان. 
وأضاف إن جرت الرياح كما يشتهي اردوغان بمناصب "رئاسة الدولة، وزعيم الحزب الحاكم، فمن شأنه ان يرفع مكانته إلى أقوى شخصية في تركيا .. منذ الخمسينيات".

استعرض مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأزمة اليمنية من الزاوية الأمنية "والعقبات التي تعترض بناء جيش وطني، أهمها الصراع شبه الدائم بين فريق يسعى لتعزيز سلطات الدولة، وفريق عززّ نفوذ القبائل التقليدية في السياسة .. وانعكاسته على مؤسسة القوات المسلحة".
 وأضاف أن العقبة الكبرى الأخرى تتمثل في أن الصراع "ليس ثنائياً بين فريقين، بل متعدد الأقطاب يشهد تعاوناً بين مجموعات محددة على بعض القضايا، وتنافرهما على قضايا أخرى؛ ناهيك عن تقلّب موقف كل مجموعة على حدة".
 وخلص إلى القول إن تلك العوامل "تفسّر لغز المأزق الراهن، واستعصائه عن الحلّ، ما يحيل السلام المنشود" إلى هدف بعيد المنال.

تناولت مؤسسة هاريتاج ما تم تداوله مؤخراً عن "ملحق سريّ للإتفاق النووي (ينص على) تخفيف العقوبات بعد إنقضاء 10 سنوات فقط"، مضيفةً على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية، مارك تونر، إن الملحق  "إطلعت عليه الدول المشاركة في المفاوضات، وإقراره أنه تم حجب التفاصيل عن التداول العام".
وزعمت المؤسسة المذكورة أن وزير الخارجية الايرانية، محمد جواد ظريف "كان أشد حماساً للملحق المفرج عنه .. وأن (مضمونه) تم صياغته من قبل ايران، إذ أنه محطة فخر واعتزاز". 
وأثنت "هاريتاج" على تفسير الوزير الإيراني "الذي يتيح لإيران الفرصة لتعزيز انتاجها من اليورانيوم المخصّب بمباركة من إدارة الرئيس اوباما"..

قضية استقرار الأوضاع في الخليج كانت من ضمن اهتمامات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية معتبراً ان "عموم المنطقة شهدت تغيرات جذرية في أهمية الموقع (الجغرافي) وقطاع التربية وفرص العمل .. وأضحت تسابق المدينية". 
واضاف المركز أن أتباع "طوائف مختلفة ومجموعات إثنية وعنصر القبائل تعرّضت إما للتشرّد أو تقريبها لبعضها البعض"، وحذّر من التحولات التي طرأت على "منطقة الخليج وإحالتها إلى الاعتماد الكبير والخطير على عوائد النفط والاقتصاد الريعي".
وخلص بالقول إن إنهيار اسعار النفط "كشف عن (خطورة) العامل الاقتصادي وربما تحوّله إلى خطورة توازي العنف .. وإحالة الثراء النفطي إلى عوز وفاقة فيما يخص دخل الفرد".