أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أنه سيعلق مؤقتاً العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكشف كورتولموش أن حال الطوارئ التي أعلنت في البلاد، ترمي إلى مكافحة ما وصفه بالكيان الموازي.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن كورتولموش قوله إن حال الطوارئ لن تؤثر في الحياة اليومية لعامة الناس أو في عمل البرلمان.

إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، إن الديمقراطية في تركْيا تمر بأزهى عصورها بعد فشل محاولة الانقلاب.

وبدأ اليوم سريان حال الطوارئ التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر في تركيا وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وفي غضون ذلك أرسلت الحكومة الى البرلمان التركي قرار فرض حال الطوارئ للموافقة عليه.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال بعد اجتماعه إلى مجلس الأمن القومي أمس إن كل الاجراءات المتخذة ضد الانقلابيين، وإعلان حال الطوارئ ليست ضد القانون والدستور، مضيفاً أنه ليس من حق الأوروبيين انتقاد قرار إعلان حال الطوارئ.

من ناحيته، حثّ وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا على أن تقصر حالة الطوارئ على الفترة الزمنية الضرورية، وأن تنهيها بأسرع ما يمكن.

وقال شتاينماير في بيان له إن اجراءات الحكومة التركية يجب أن تكون فقط للرد على الاعمال غير القانونية لا التوجهات السياسية، ودعا الحكومة التركية الى الحفاظ على سيادة القانون وعلى قدْر من التناسب في ردها على محاولة الانقلاب.

واعتقلت السلطات التركية اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية، فيما وجهت اتهامات رسمية إلى كبير مساعدي الرئيس رجب طيب إردوغان.

ويأتي ذلك بعد توقيف 900 ضابط في الشرطة و21 قاضياً عسكرياً للتحقيق معهم.

وهذه الخطوات تأتي في إطار اتساع نطاق حملة الاعتقالات الجارية في مؤسسات القضاء والجيش والمؤسسات المدنية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

من جهة أخرى، وفي مقابلة خاصة مع القناة الثانية الإسرائيلية، قال مستشار الرئيس التركي إيلنور تشبيك إن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، قد تسرع عملية المصالحة مع إسرائيل.

تشبيك أضاف إن أنقرة تشعر بأن إسرائيل ساعدتها دائماً على جمع المعلومات الاستخبارية، وهي بحاجة إلى هذه المعلومات في صراعها ضد داعش.