التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الأميركية

أعاد "معهد كاتو" الاهتمام بقمة حلف الناتو معتبراً "خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وروسيا" على رأس سلم اولويات التحديات المقبلة، ومن ضمنها "سحابة داكنة في افق الناتو، جنباً الى جنب مع الانتخابات الرئاسية الاميركية". واشار الى ان المرشحة هيلاري كلينتون "ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن للحلف، اما منافسها دونالد ترامب فهو بعكس ذلك .. وذهب بعيداً في تصريحاته متسائلاً ما الحكمة من الابقاء على الالتزامات الاميركية؛ وسخر من حلف الناتو كاطار عفا عليه الزمن". واعتبر المعهد ان ادارة ترامب، في حال فوزه "ستطالب بادخال اصلاحات جذرية على الحلف، وليس بعيداً احتمال مطالبتها بانسحاب الولايات المتحدة". وختم بالقول إن الدول اعضاء المؤتمر "ابدت مؤشرات ضعيفة بالكاد تدل على مجرد ادراكها لعلامات التحذير المنتشرة؛ ويقف الحلف على عتبة تبلور ازمة داخلية". 

من جهته، حث "معهد ابحاث السياسة الخارجية" صناع القرار الاقتداء "بقدرات قوى الأمن والشرطة وتطبيقها على الجهاديين المتشددين .. نظرا لتقاطع مهام التصدي للجريمة المنظمة وعنف المجموعات الجهادية وخصوصا تلك التي تطبق اساليب عصابات المدن". واوضح ان كلا النمطين، الجهادي ومنظمات الجريمة، يستقطبون اعضاء من شريحة المهمشين اقتصاديا .. وتوظيفهما لوسائط التواصل الاجتماعية لعرض العضلات". وختم بالقول إن تقاطع مهام المجموعتين "يشكل دليلاً لضرورة دراسة منظمات الجريمة وسبل التصدي لها وتوفر مدخلاً لمكافحة الجهادية".

أما "معهد كارنيغي" فأعرب عن اعتقاده بأن ليبيا "على عتبة كسب الحرب ضد تنظيم داعش .. اذ ان العمليات العسكرية الاخيرة فرضت تراجع مقاتلي التنظيم في سرت باتجاهات الغرب والجنوب والشرق".
وكذلك على منطقة الساحل الليبي فقد استطاع "اسطول صغير من القوارب ومراكب الصيد مسلحة بصواريخ غراد واسلحة مضادة للطيران اطلاق نيرانها على مواقع داعش وحرمان مقاتليه من فرصة الهرب والنجاة".

من جانبه،  لفت "معهد المشروع الاميركي" الانظار لما يعتقده "جسر جوي يربط ايران وسوريا" لتبرير خطأ قرار الحكومة الاميركية برفع العقوبات عن مؤسسة ايران للطيران. وطالب المعهد "باعادة تقييم جادة" للقرار اسوة بصفقات محتملة بيع طائرات مدنية، اوروبية واميركية، للمؤسسة الايرانية. واوضح ان "المسار الجوي من ايران لسوريا ينطوي على ثغرة هامة"، مناشداً صناع القرار في واشنطن "المضي قدما في الضغط على ايران للحد من دعمها للرئيس الاسد ووكلاء ارهابيين آخرين في المنطقة، مما سيحرم طهران من تعزيز قدرتها لمواصلة الجسر الجوي".

في الذكرى السنوية الاولى لابرام الاتفاق النووي، حذر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى" ادارة الرئيس اوباما من "الابطاء الملحوظ في العقوبات المفروضة على ايران"، رغم اعلان اميركا عن عزمها "الدفع بقوة لفرض عقوبات على النشاطات الايرانية التي تتم خارج اطار الخطة العامة للعمل المشترك وم ضمنها تلك المتعلقة بدعم ايران للارهاب، وزعزعة الاستقرار في الاقليم، وانتهكات حقوق الانسان، وبرنامجها للصواريخ الباليستية".  
وزعم بأن ايران "لم تقلع عن مسلكها الاستفزازي طيلة العام الماضي، اذ بلغ عدد الافراد المصنفين في عداد المقاطعة نحو 20 تقريباً مقارنة بتصنيف مائة ونيف" في الفترة السابقة. 
كما انضم "معهد المشروع الاميركي" الى جوقة المحرضين على ايران "لانتهاكها بنود الاتفاق النووي." واستند في هجومه على تقرير صحفي يشير الى "تحذير المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للبرلمان بأن ايران "تستمر في تطوير برنامجها الصاروخي مما يتعارض مع احكام قرار مجلس الأمن الدولي" برفع العقوبات. وزعم المعهد ان الرئيس اوباما وادارته "يرفضان الاقرار بالمخالفات، بل تنظر لدعم جهود ايران الانضمام لمنظمة التجارة العملية .. بل دعم وصول ايران للعملة الاميركية، وطائرات بوينغ، وشراء الحكومة الاميركية الماء الثقيل من ايران." وختم بالقول ان تصرفات الرئيس اوباما في هذا المجال "ستعيق سياسة الرئيس (الاميركي) المقبل وتكبل يديه."

حثّ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الادارة الاميركية الراهنة اجراء "تقييم شامل موسع لاستراتيجيتها في افغانستان .. ووضع شروط محددة لتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية في المستقبل".
 وناشد صناع القرار "عدم تكرار الشروط السابقة المطلوبة من افغانستان بتقديم ضمانات اتخاذ اجراءات وتطبيق اصلاحات .. وابلاغ الافغان نية الولايات المتحدة تأجيل تقديم الدعم ان لم يتم الامتثال وتطبيق الشروط المحددة".