القضاء البحريني يحدد موعد الحكم في دعوى "الوفاق"

حددت المحكمة الإدارية في البحرين الاثنين 17 تموز/يوليو موعدا لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المعارضة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية. واوضح مصدر قضائي في المنامة أن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في حزيران/يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وكان من المقرر اساسا أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 تموز/يوليو ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد، حيث اصدر القضاء في 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.
غير ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية التي تتهمها بـ "توفير بيئة حاضنة للإرهاب".
واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في هذا البلد.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.    واتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا في 20 حزيران/يونيو باسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم متهمة اياه بـ "استغلال" المنبر الديني لخدمة مصالح أجنبية". في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

أفرجت السلطات البحرينية اليوم عن المعارض ابراهيم شريف، بعد انتهاء فترة محكوميته التي دامت عاماً كاملاً. 

شريف الأمين العام السابق لجمعية "وعد" أوقف في 12 تموز/يوليو العام الماضي، واتهمته النيابة العامة البحرينية بأنه روج وحبذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة.

كما اتهمته بالتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وتحقيره.