اعتبرت مؤسسة هاريتاج مؤتمر القمة المقبل لحلف الناتو، الذي سيعقد لأول مرة في بولندا، الحديقة الخلفية لروسيا، ان من شأنه "اعادة تصويب البوصلة (الغربية) للدور الحيوي الذي تلعبه تركيا في البعد الأمني للحلف .. على الرغم من العلاقات المعقدة والمتشابكة بين دول اوروبا الغربية واميركا، من ناحية، والرئيس التركي اردوغان." واوضحت ان "قلق" دول الحلف من تصرفات الدولة التركية في مجال انتهاكات حقوق الانسان "ينبغي اثارتها مع انقرة خارج نطاق حلف الناتو .. اذ لا يزال الحلف بحاجة لتركيا ولذات الاسباب التي سادت فترة الحرب الباردة؛ انها حقيقة جيوسياسية، وآن الاوان لصناع القرار الاميركي الاقرار بذلك." واضاف ان المطلوب من اقطاب الحلف "الانخراط التام مع تركيا وفق الاطار الراهن، وليس اقصاء تركيا.

      استعرض صندوق جيرمان مارشال الالماني قمة حلف الناتو المرتقبة في ضوء تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي، مناشدا "الرئيس اوباما واقرانه الاوروبيين تبني خطاب يلهم مواطنيهم لتفهم ما جرى، والذي بعمقه ينطوي على مفاضلة الوحدة عبر الاطلسي وتتخطى الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو .. اللذان يشكلان الركائز الاساسية لنظام دولي ليبرالي .. تم ارساؤه سويا .." واستدرك بالقول ان الطرفين، الاميركي والاوروبي، باستطاعتهما "ادارة التغييرات .. التي تمر بها تلك المؤسسات" والتأقلم معها "فالاتحاد الاوروبي وحلف الناتو ليسا هدفين نهائيين بحد ذاتهما، بل يؤديان خدمة تصب في مهمة اشمل لدعم اصول الحكم الديموقراطي، والمجتمعات المفتوحة، وسيادة القانون، واقتصاد السوق الحرة."

      بالمقابل، تناول معهد كارنيغي مسألة قمة الناتو من خلال "بلورة استراتيجية للتعامل مع التهديدات المحدقة بالجناح الجنوبي للحلف .. سيما وان المنطقة تتعرض لسلسة معقدة ومختلفة من التهديدات التي مصدرها مزيج من قوى تابعة للدولة واخرى خارجها." واوضح انه ينبغي على قادة الحلف "بلورة استراتيجية للرد على مروحة واسعة من التهديدات المحتملة والتي تضم اوجه القصور في الأمن الانساني الناجمة عن الحروب الأهلية وفشل سياسات الدول المعنية، وانتشار اسلحة غير نووية ذات قدرة تدميرية شاملة .. والتهديدات في المشرق الذي يجسده الاستعدادات العسكرية الروسية في سوريا، والاسلحة الاستراتيجية التي تطورها ايران .." واضاف ان المطلوب انجازه هو "توجه سياسي جماعي يعكس تنوع مصادر التهديد .."

      الحادث الارهابي الاخير الذي استهدف نقطة عسكرية اردنية مرابطة على الحدود المشتركة مع سوريا والعراق كان من ضمن اهتمامات معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى، مؤكدا "انها ليست المرة الاولى التي تواجه فيها الاردن تهديدا ارهابيا متواصلا.. بيد انه مع استمرار الحرب في سوريا عاد التهديد ليظهر من جديد،" خاصة بعد كشف علاقة الجاني في الهجوم على مقر للمخابرات الاردنية بالقرب من مخيم البقعة وكونه "ابن شقيق عضو سابق في البرلمان .. مما يبعث على القلق."

 واضاف ان "الاردن هو افضل حلفاء واشنطن العرب  .. وانخراط نحو 2500 اردني بصفوف المقاتلين الاجانب في سوريا .. لا سيما وانها من الشريحة الاوفر حظا من سكان الاردن (قررت) التوجه للتشدد الاسلامي؛ وان الايديولوجية (التكفيرية) قادرة على اختراق الحدود اذ اضحى الخطر الحقيقي من تنظيم داعش ليس من الخارج، بل في الداخل."

واردف ان "الايديولوجية الاسلامية المتطرفة تتوغل في (صفوف) الطبقة الوسطى في الاردن، وفي صفوف الطلاب والمتعلمين بطريق لم يسبق لها مثيل  .. مما يدل على ان استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف العنيف غير جدية وغير مقنعة."

 وخلص المعهد بالقول ان "الدعم المالي وحده لا يشكل الآن الحل لمشكلة الارهاب التي تواجهها الاردن .. بل ان استمرار سياسة اللامبالاة من قبل ادارة الرئيس باراك اوباما (من شأنها) التأثير الضار على الأمن في المملكة، وكلما طالت الحرب في سوريا، زاد الخطر الذي تشكله تداعيات الامتداد الايديولوجي للمتشددين الاسلاميين على الاردن."

      دق معهد كارنيغي ناقوس الخطر من جهود "التفتيش النووية في ايران .. التي ضمت تقاريرها تفاصيل ضئيلة حول جهود ايران القائمة لتخصيب اليورانيوم." واضاف انه استنادا الى التقرير الدولي المذكور فانه "اشار الى تجاوز ايران لسقف اقتنائها من المياه الثقيلة وعليه كانت خارج الامتثال لبعض الوقت لحين نقلها الحجم الزائد الى موقع خارج البلاد." واوضح انه عند النقطة المشار اليها "وافقت الولايات المتحدة على شراء فائض ايران من المياه الثقيلة."

      لفت معهد المشروع الاميركي انتباه صناع القرار السياسي الى التغييرات والتنقلات داخل صفوف القيادة العسكرية الايرانية لا سيما "اقصاء قائد هيئة الاركان الجنرال حسن فيروز ابادي .. واستبداله برتبة عسكرية عالية من صفوف الحرس الثوري – اللواء محمد باغري؛" مما قد يشير الى ابعاد اخرى وراء التغيير محوره "نية المرشد الأعلى علي خامنئي لرفع دور واهمية قيادة الاركان في تنسيق القطاعات العسكرية المختلفة وتزايد دورها المشترك في الخارج مثل سوريا."

      ضاق معهد المشروع الاميركي ذرعاً بالرئيس التركي مطالبا باستقالته من منصبه على ضوء العمليات الارهابية الاخيرة في مطار اسطنبول قائلا "تركيا ليست ديموقراطية .. والآن فانه ضرب من الخيال توقع اردوغان تقديم استقالته؛ فهو لا يعير اهتماما لأي قضية باستثناء ما يمسه شخصيا ومراكمة رصيده في البنوك." واستعرض المعهد الانتهاكات المستدامة في ظل حكومة اردوغان "ومجرد انتقاده يعود بالسجن على صاحبه. وصحافتها اصابها الابتزاز، واضحت عاجزة وعرضة للترهيب او النفي." وشدد انتقاده بالقول "ربما كان تنظيم داعش هو المسؤول عن هجمات الأمس (مطار اسطنبول)، لكن الاتراك مثلهم مثل معظم العالم الخارجي يدرك ان عدم كفاءة اردوغان قد اسهم بشن تلك الهجمات."