بعد خروج بريطانيا.. هل من تأثيرات جوهرية للسياسة الأوروبية في العالم والشرق الأوسط؟
يستبعد المراقبون أن تتخطى ارتدادات الزلزال في لندن أسوار بريطانيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط حيث الكلمة الأولى والأخيرة لواشنطن. وبالرغم من أن بريطانيا تعتبر الحليف الأوروبي الأوثق لأميركا، بما يفترضه ذلك من تحرر أوروبي ولو جزئي من سطوة بريطانيا في توجيه السياسة الخارجية انطلاقاً مما تحدده واشنطن، إلا أن ذلك إن حصل فسيظل تحرراً نسبياً جداً.
لكن الثابت الصارخ هو السياسة حيال روسيا. وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطريقة غير مباشرة في أعقاب الاستفتاء حين استبعد أن يتغير مسار العقوبات الأوروبية على موسكو. فلا شك أن واشنطن هي التي تحدد هذه السياسة. وبالرغم من تشابك وترابط المصالح الأوروبية مع روسيا، إلا أن أوروبا تبنت خيار وقرار البيت الأبيض. وفي هذه العلاقة كانت بريطانيا داخل المنظومة الأوروبية الحليف الأقرب لواشنطن والاكثر تعبيراً عن سياستها داخل الاتحاد.
يصف الدكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع والسياسات الدولية في جامعة ويسكونسن الأميركية بريطانيا بأنها "حصان طروادة الأميركي داخل الاتحاد الأوروبي" مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تفضل اتحاداً أوروبياً موحداً". يؤيده في ذلك رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد حسن مقلد لجهة أن "الولايات المتحدة كانت تفضل اتحاداً أوروبياً موحداً يشكل خط احتياط لها" لافتاً إلى أن واشنطن "دفعت كل أزماتها إلى أوروبا سواء الاقتصادية أو السياسية".
وبالحديث عن التأثيرات الاستراتيجية للحدث التاريخي يبدو الأمن الأوروبي اليوم في دائرة الضوء والخطر. يقول استاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن فواز جرجس إن هناك مخاوف جدية في هذا المجال لأن خروج بريطانيا بما تمثله من مكانة استراتيجية وقوة عسكرية يضعف قدرة الدول الأوروبية علماً أن الاتحاد يشكل ثاني أهم تحالف عسكري في العالم. فهل تخطو واشنطن في ظل هذا الواقع خطوة أمامية نحو تعزيز الناتو الذي لطالما كان له القرار الأول والأخير ومن خلفه الولايات المتحدة.
أمام هذه السطوة الأميركية على الاتحاد الأوروبي يستبعد المراقبون أن تتخطى ارتدادات الزلزال في لندن أسوار بريطانيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط حيث الكلمة الأولى والأخيرة لواشنطن. فبالرغم من أن بريطانيا تعتبر الحليف الأوروبي الأوثق لأميركا، بما يفترضه ذلك من تحرر أوروبي ولو جزئي من سطوة بريطانيا في توجيه السياسة الخارجية انطلاقاً مما تحدده واشنطن، لكنه إن حصل سيظل تحرراً نسبياً جداً.
أما اقتصادياً فيمكن أن نشهد علاقات اقتصادية ربما مع دول الخليج تحتاجها بريطانيا التي بحسب ما يقول مقلد، ستفتش في أي مجالات تمكنها من تعويض خسارتها الاقتصادية الكبيرة التي ترتبت على استقلالها أوروبياً". ولكن يستبعد حصول تأثيرات أبعد من ذلك على مستوى الاقتصاد الدولي. هنا أيضاً لواشنطن دور رئيسي فهي التي تقود مجموعة السبعة التي تحدد عناصر الاقتصاد الدولي الاساسية. فضلاً عن كون بريطانيا هي واحدة من بين دول أوروبية أخرى مركزية هي فرنسا والمانيا وإيطاليا موجودة في المجموعة "الحاكمة والمسيرة" للاقتصاد الغربي الرأسمالي، وخروج بريطانيا بالتالي قد لا يؤثر كثيراً في السياسات الاقتصادية والمالية الكبرى، لكن من الواضح أن تأثيراته الأوروبية ليست بسيطة أو هامشية.