هل يودع فقراء بيروت آخر شواطئهم؟

هل شارف أهالي العاصمة اللبنانية بيروت على توديع آخر شطآنهم؟ ليس في هذا السؤال تحاملاً. فمشهد الجرافات التي ابتلعت أمس الثلاثاء أحد السلالم المؤدية إلى شاطىء الرملة البيضاء، أوحت للكثيرين بأن سكان بيروت قد دخلوا في المرحلة التي قد لا يكون لهم فيها أي طريق للولوج إلى متنفسهم المجاني.

بمحاذاة ذلك البناء الضخم المدعو "موفمبيك"، حيث تستريح اليخوت، يمتد شاطىء برمال يقارب لونها الأبيض. يفرد الشاطىء مساحته لتنتشر فوقها حشائش يابسة على هيئة بقع، فتحيله مثل وجه بائس بندوب. نسائم الهواء القائظة تلفح الوجوه والأجساد، التي ما أن تخرج من المياه حتى تهرع إليها ثانية. 
لا أحد يعلم إن كان للأجساد التي تطمع بكشح الحر عن أجسادها، سيبقى بإمكانها أن تركن إلى ملجئها عند شاطىء الرملة البيضاء. فالشاطىء الذي تتنازعه الأنباء المتضاربة، لا يزال مجهول المصير. وإن كانت جملة الآراء تشير إلى أن هذا المصير شبه معروف، وهو تحول الشاطىء إلى ملكية خاصة.
وإذا ما وضع فقراء بيروت أمام هذا المصير، فإنه سيكون عليهم البدء بتحسس جيوبهم، وإلا فمن الأفضل لهم، أن يبقوا مطروحين في منازلهم أمام المراوح، التي هي الأخرى، قد لا تعمل بشكل متواصل بسبب من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وبالرغم من أن بلدية بيروت قد نفت التعرض للأملاك العامة البحرية، فإن الجدل حول أعمال الهدم والحفر عند شاطىء الرملة البيضاء لا يزال قائماً.

وقالت إن المنشآت التي تمت إزالتها وتصويرها لم تكن على أي من عقارات المسبح الشعبي الثلاث٬ بل كانت موجودة على أحد العقارات الخاصة المجاورة لها. 

وجاء في بيان البلدية إن رئيس ومجلس بلدية بيروت لم ولن يسمحوا بأي عمل يمنع استفادة ابناء العاصمة من مسبحهم الشعبي.  

الميادين نت عاين ما جرى عند شاطىء الرملة البيضاء، مستطلعاً آراء المارة ورواد الشاطىء. 

وتراوحت ردود الفعل بين رفض أي عملية بيع للشاطىء، وبين حثّ اللبنانيين على "الانتفاضة". فضلاً عما يراه اللبنانيون عجزاً من السلطة الحالية عن تحصيل حقوق الناس. وقال لبناني إن شاطىء الرملة البيضاء هو آخر متنفس لأهالي بيروت، في ظل غياب أي مسبح مجاني آخر في العاصمة. كما أكد آخر للميادين نت أنهم "سيمنعون" أي أحد من سلبهم هذا الشاطىء.ما قد يحصل لشاطىء الرملة البيضاء "سيكون خنقاً للبناني الفقير، فيما لا يجيد اللبنانيون سوى التصفيق لزعمائهم"، على ما أدلى أحدهم.

توضيح البلدية سبقه إتهام من ناشطين لسياسيين وعائلاتهم ومقربين منهم من المتنفذين، بالاستيلاء على الشاطىء لتحويله إلى ملكية خاصة. 

وأفصح الناشط في جمعية "نحن" محمد أيوب للميادين نت أن ما يحصل هو "عملية بيع واضحة للأملاك العامة، وذلك بغية تحويلها إلى مشاريع خاصة"، على غرار ما حدث في أوقات سابقة. أي إقفال "دالية" بيروت وقبلها جزء من شاطىء الرملة البيضاء الذي أقيم عليه فندق "الموفمبيك".

ويقول نشطاء إن إزالة السلالم إلى الشاطىء يخالف قانون البيئة رقم 444، الذي يمنع على أي جهة إقعاد المواطنين عن الدخول الحر والسهل إلى البحر، وفق أيوب.

ويظهر النقاش حول الاملاك البحرية في لبنان، وجود مرحلة طويلة نسبياً من "وضع اليد" عليها ابتداء من العام 1935 إلى اليوم. ووضع اليد يختلف التعاطي معه وفق ما قاله أيوب، عن التعاطي مع الأملاك الخاصة بالدولة أو ما يعرف بالمشاع. فإذا كان حق الدولة في المشاع يسقط عنها من طريق التقادم، فإنه لا يسقط على الاملاك العامة ولو بعد مئات السنين، وذلك فإنه يعتبر تعدياً يستوجب التعاطي القانوني معه.

ويدعو ناشطون الإدارة الرسمية المعنية بتصحيح هذا الوضع، عبر رفع يد أصحاب الملكية الخاصة عن الاستثمار في الاملاك العامة. وهنا، تتوجه الدعوة بالدرجة الأولى إلى بلدية بيروت "من أجل تصحيح المخالفات"، بحسب أيوب.

يعكس الجو العام خلاصة ما تقول إن "الأملاك العامة تباع"، بعد تحول الساحل اللبناني إلى مرافق خاصة ومكبات للنفايات. وإذ يبدو من الصعب التنبؤ بما إذا كان هذا الوضع سيستدرج تحركاً شعبياً مضاداً، فإن جمعيات أهلية ومنها "غرين لاين"، بصدد التحضير لتحرك مدني. كما أنها بحسب ما تحدث أحد أعضائها للميادين نت علي دوريش، "نقوم بتحضير ملف قانوني شامل سنتقدم به إلى القضاء المختص"، وفي حال لم يلقوا تجاوباً "فإننا سننشر الملف أمام الرأي العام اللبناني".

وشرع لبنانيون عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالكثير من الأخذ والرد حول شاطىء الرملة البيضاء. حيث رأوا أنه آخر شاطىء للفقراء في بيروت وقد ضاع من أيديهم بسبب مما أسموه "فساد الطبقة السياسية". وقد توجه هؤلاء بإتهامات صريحة لسياسيين بعينهم ومنهم عائلة الرئيس الأسبق رفيق الحريري، حيث قال ماهر الدنا على تويتر "في بيروت خطورة آل الحريري وقدرتهم التدميرية، تفوقت بأشواط تلك المقرونة بداعش".

في #بيروت، خطورة آل #الحريري وقدرتهم التدميرية تفوقت بأشواط على تلك المقرونة بداعش..#الرملة_البيضا_صارت_سودا

— Maher Dana (@MaherDanaMD) June 21, 2016

ومشكلة الرملة البيضاء تعود إلى العام 1995، مع تحويل المنطقة من مسبح شعبي إلى منتجعات سياحية بعد صدور المرسوم 7505. الذي غير الطرقات وفرض استملاكات للعقارات بعد الضم والفرز، بحيث صارت عقارات قابلة للشراء والاستثمار.

وغرد علي متناولاً ما أسفرت عنه إنتخابات بيروت البلدية الأخيرة، وقال "طارت الرمله البيضاء. طار مسبح "السان بلاش". أولى خيرات لائحة البيارتة في البلدية. منذ يومين أخذوا حرش بيروت، واليوم الرملة البيضاء. الخير لقدام".

طارت الرمله البيضا ،، وطار مسبح السان بلاش

اول خيرات لائحة البيرته بالبلديه 😂😂😂
من يومين اخدو حرش بيروت
واليوم رملة البيضا

بعد الخير لقدام

— ali… 313 ..900 (@alsinani35) June 21, 2016