لندن على شفير البقاء أو مغادرة النادي الأوروبي

لا أحد في بريطانيا يستطيع توقع العواقب الوخيمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالرغم من حرب الأرقام الضروس بين معسكري البقاء أو الخروج من النادي الأوروبي. ربما قد يكون مقتل النائب البريطانية جو كوكس على يد متطرف يميني أثر قليلاً لصالح معسكر البقاء لكن التنافس ما زال شبه متكافئ بين الطرفين. وعلى الرغم من الزخم القوي وتماسك فريق حملة الخروج من الاتحاد، إلا أن فراق لندن عن بروكسل هو أقل احتمالاً من بقائها داخله، ربما لأسباب ترتبط بخشية البريطانيين من القفز في المجهول، ولكن إذا حدث ذلك، فستكون له تداعيات  كبيرة على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم ككل وسط حبس أسواق المال والبورصات العالمية أنفاسها.

لكن بعيداً عن نتائج "استفتاء القرن" كما وصفه ديفيد كاميرون فإن بريطانيا ما قبل الاستفتاء لن تكون ما بعد الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو.
كل السيناريوهات مطروحة على طاولة النقاش لكن المخاوف تبقى في رسم ملامح مستقبل بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. ويتوقع المراقبون أن يؤدي طلاق لندن بعد ارتباط دام قرابة 41 عاماً إلى انفجار بركان سياسي واقتصادي قد تطال حممه  ليس فقط الداخل البريطاني بل قد تؤدي إلى تفكك كيان الاتحاد الأوروبي. 

لعل من أبرز النتائج المباشرة لانتصار معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي هو إثارة النقاش حول مستقبل رئيس الحكومة البريطانية السياسي. وبالرغم من نفي ديفيد كاميرون لمرات عدة نيته تقديم استقالته إلا أن المراقبين لا يرون أن بإمكانه العمل في ظل الانقسام الكبير داخل حزب المحافظين الأمر الذي  قد يضطره إلى تقديم استقالته. استقالة كاميرون من رئاسة الحكومة ستفتح باب التنافس على السباق للوصول الى "الدانونييغ ستريت" ولائحة المرشحين تزدحم بالمتنافسين لكن الأبرز لخلافته سيكون عمدة لندن السابق بوريس جونسون واضعاً ذلك حداً لطموح وزير الخزانة جورج اسبورن المؤيد لبقاء بريطانيا في النادي الأوروبي بأن يصبح رئيساً للوزراء. ويرجح بعض المراقبين أن يبقى كاميرون في منصبه، لأنه الشخص الأمثل والأقدر على خوض مفاوضات توصف بالصعبة مع بروكسل لتحديد إجراءات ومسارات إخراج بريطانيا من الاتحاد.

يبقى أمام معسكر المغادرة مهمات كبيرة، فبعد موافقة البرلمان على نتائج الاستفتاء حتى  تصبح سارية المفعول تبدأ مرحلة التفاوض مع بروكسل لترتيب إجراءات الخروج وفض الاتفاقات التي من المتوقع أن تستغرق سنتنين طبقاً للمادة خمسين من معاهدة لشبونة. لكن المهمة الأصعب والأبرز على معسكر المغادرة هي مواجهة تحديات تفكك المملكة المتحدة بعد تحذيرات السكوتلنديين بإعادة إجراء استفتاء من جديد في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. كان الاسكتلنديون رفضوا الاستقلال في استفتاء عام 2014 بنسبة 55 إلى 44 في المائة، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية نيلهم الاستقلال وحصولهم على دعم أوروبي للتعويض عن خسارة بريطانيا. ومن جملة التحديات أيضاً مواجهة النزعة الانفصالية في إيرلندا الشمالية وتقويض اتفاقية الجمعة العظمية التي أرست السلام في شمال إيرلندا. أما أوروبياً فكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، واضحاً جداً في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية أنه إذا صوّت البريطانيون لصالح خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، "فقد ينذر ذلك ببداية النهاية للاتحاد، الذي يضم 28 دولة، وللحضارة السياسية الغربية بشكل عام". أما عالميا فكان  رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قال قبل أسابيع إن "السلام في أوروبا قد يكون مهدداً"، وإن "التصويت لصالح خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي قد يُؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة". 

في حال فوز معسكر البقاء في الاستفتاء المصيري سيترتب على ذلك انتصار معنوي لكاميرون لنجاحه في قيادة دفة البقاء في أوروبا وسيعمل على إجراء تعديلات حكومية تطال ستة وزراء عارضوا البقاء في أوروبا فضلاً عن كبح جماح أكثر من مئة نائب في البرلمان تمردوا عىلى زعيم حزب المحافظين. كاميرون المنتشي بالانتصار سيضع نفسه أمام امتحان آخر وهو تنفيذ وعوده الانتخابية بتخيفض عدد المهاجرين ورفض دخول تركيا إلى النادي الأوروبي. وتوقع رئيس الحكومة البريطاني أن تنفذ بروكسل "اتفاق تسوية" التي منحت بريطانيا وضعاً خاصاً. وكان رئيس الحكومة خاض في العام 2015 مفاوضات شاقة مع زعماء الاتحاد الأوروبي فانتزع منهم الموافقة على انتزاع صلاحيات سيادية في ملفي الهجرة والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى تعديلات بخصوص العلاقة بين بريطانيا ودول "اليورو".
 

وفي ملف السيادة الوطنية، توصل كاميرون إلى اتفاق لتعديل المعاهدات القائمة بحيث يكون واضحاً أن الإشارات إلى "اتحاد أوثق من أي وقت مضى" لا تنطبق على المملكة المتحدة. كما حصل كاميرون على تعديل آخر يضمن لأي دولة من الدولة الأعضاء في الاتحاد رفع "البطاقة الحمراء" لإعادة النظر في أي من تشريعات الاتحاد الأوروبي بدعم من 55% من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد.