إيران ترفع شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية
الحكومة الإيرانية تتقدم بشكوى رسمية الى محكمة العدل الدولية ضد أميركا، "لضبطها وقرصنتها"نحو ملياري دولار من أرصدة البنك المركزي الايراني؛ مطالبة بادانة "هذا الإجراء المعادي والتعويض عن الخسائر".
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رفعت الحكومة الإيرانية شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد أميركا لضبطها وقرصنتها نحو ملياري دولار من أرصدة البنك المركزي الايراني؛ مطالبة بادانة هذا الإجراء المعادي لايران والتعويض عن الخسائر.
وأكدت الحكومة الايرانية، وفقا لما جاء في نص الشكوى، أن الولايات المتحدة الأميركية وبذريعة ان "ايران تساند الارهاب" (وهو ما ترفضه ايران بشدة) اقدمت على بعض الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي اثّرت بصورة عملية على بعض المصالح وممتلكات ايران والمؤسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي الايراني بما يتعارض و"معاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية"، الموقعة بين ايران واميركا في 15 اب/اغسطس 1955 والتي وضعت قيد التنفيذ في 16 حزيران/ يونيو/1957.
وجاء في جانب آخر من الشكوى، أن المحاكم الأميركية رفضت باستمرار جهود البنك المركزي الايراني للاستناد إلى معاهدة الصداقة بشأن حصانة أرصدة البنك المركزي، وعليه تم ضبط أرصدة ايران والمؤسسات الايرانية وتواجه بعضها خطر التوقيف او المصادرة.
كما ذكرت، أن المحاكم الأميركية أصدرت قرارات نصت على تغريم ايران 56 مليار دولار بزعم "المشاركة في الأعمال الإرهابية خارج أراضي الولايات المتحدة".
وكان الرئيس حسن روحاني أعلن خلال مادبة افطار رمضانية مع اسر الشهداء والمضحين، اقيمت مساء الاربعاء، بان الحكومة الايرانية رفعت شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد اميركا "لضبطها وقرصنتها نحو ملياري دولار من أرصدة البنك المركزي الايراني"، مطالبة بادانة هذا الاجراء المعادي لايران والتعويض عن الخسائر.
وقال روحاني، ان الحكومة ستتابع الموضوع حتي احقاق حقوق الشعب والحصول على أصل المال والخسائر الناجمة.
وأكدت الحكومة الايرانية، وفقا لما جاء في نص الشكوى، أن الولايات المتحدة الأميركية وبذريعة ان "ايران تساند الارهاب" (وهو ما ترفضه ايران بشدة) اقدمت على بعض الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي اثّرت بصورة عملية على بعض المصالح وممتلكات ايران والمؤسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي الايراني بما يتعارض و"معاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية"، الموقعة بين ايران واميركا في 15 اب/اغسطس 1955 والتي وضعت قيد التنفيذ في 16 حزيران/ يونيو/1957.
وجاء في جانب آخر من الشكوى، أن المحاكم الأميركية رفضت باستمرار جهود البنك المركزي الايراني للاستناد إلى معاهدة الصداقة بشأن حصانة أرصدة البنك المركزي، وعليه تم ضبط أرصدة ايران والمؤسسات الايرانية وتواجه بعضها خطر التوقيف او المصادرة.
كما ذكرت، أن المحاكم الأميركية أصدرت قرارات نصت على تغريم ايران 56 مليار دولار بزعم "المشاركة في الأعمال الإرهابية خارج أراضي الولايات المتحدة".
وكان الرئيس حسن روحاني أعلن خلال مادبة افطار رمضانية مع اسر الشهداء والمضحين، اقيمت مساء الاربعاء، بان الحكومة الايرانية رفعت شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد اميركا "لضبطها وقرصنتها نحو ملياري دولار من أرصدة البنك المركزي الايراني"، مطالبة بادانة هذا الاجراء المعادي لايران والتعويض عن الخسائر.
وقال روحاني، ان الحكومة ستتابع الموضوع حتي احقاق حقوق الشعب والحصول على أصل المال والخسائر الناجمة.
