عبّر مغتربون في المملكة العربية السعودية وأرباب الأعمال التي يشتغلون بها على حد سواء، عن قلقهم من اقتراح تدرسه الحكومة السعودية لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب لتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.

وقال عمرو باجدان وهو مدير أميركي بمجموعة لتجارة التجزئة، "إذا فرضوا ضريبة دخل على المغتربين ولم يقدموا أي مزايا في المقابل، مثل ملكية المنازل والحق في امتلاك أصول باسمي.. فسأحزم أمتعتي وأرحل."

وتقول خطة التحول الوطني المعنية بالإصلاحات الاقتصادية والتي كشف النقاب عنها يوم الاثنين، إنه تم تخصيص 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لإعداد وفرض ضرائب على المغتربين، لكن وزير المالية إبراهيم العساف قال إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

ورغم ذلك فإن الأنباء عن دراسة الحكومة لمثل هذا الاقتراح رسميا كانت كافية لإثارة قلق بعض العاملين الأجانب.

ويشكل الأجانب نحو ثلث سكان المملكة والبالغ عددهم 30 مليوناً.

وقالت "رويترز" إنه لم يظهر مزيد من التفاصيل بخصوص ما قد تحمله مثل هذه الضريبة للمقيمين - وهم شريحة تضم جميع السكان غير السعوديين. ومن بين التساؤلات التي تنتظر الإجابة: هل ستشمل جميع مستويات الدخل وكل المهن؟ وما المدة اللازمة لتطبيقها؟

 وقال مصرفي بريطاني في الرياض "أظن أن الأمر يتوقف على النسبة التي يتحدثون عنها. إذا كانت خمسة بالمئة فستزعجني لكنها لن تدفعني لترك عملي هنا والاستقالة. أما إذا كانت 20 بالمئة فلن أستمر.. هذا مؤكد."

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح جذري لكل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الضرائب الجديدة والخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار، علاوة على تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي.