تجميد عمل روسيف ستة أشهر وإخضاعها لمحاكمة بتهمة التقصير

مجلس الشيوخ البرازيلي يصوت بالأغلبية على تجميد عمل الرئيسة ديلما روسيف ستة أشهر وعلى إخضاعها لمحاكمة بتهمة التقصير على خلفية مزاعم بتلاعبها لإخفاء حجم العجز الفعلي في ميزانية البرازيل.

حزب العمال دعا نوابه وناشطيه إلى التجمع امام قصر الرئاسة تحت شعار "لن نقبل بحكومة غير شرعية".
صوت مجلس الشيوخ البرازيلي بالأغلبية على تجميد عمل الرئيسة ديلما روسيف ستة أشهر وعلى إخضاعها لمحاكمة بتهمة التقصير على خلفية مزاعم بتلاعبها لإخفاء حجم العجز الفعلي في ميزانية البرازيل.  وبناء على هذه النتيجة يتولى نائبها ميشال تامر منصب الرئاسة. إلى ذلك أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أنها سمحت بفتح تحقيق في الفساد ضد السناتور (ايسيو نيفيس) المرشح الذي هزم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت عام ألفين وأربعة عشر. 
وقبل التصويت الالكتروني النهائي أعلن عدد من أعضاء المجلس، يصل إلى الأغلبية البسيطة المطلوبة المحددة بـ41 صوتاً، أنهم سيؤيدون بدء قضية ضد روسيف واستبعادها عن السلطة لمدة اقصاها 180 يوما بانتظار حكم نهائي.   ومن سخرية القدر ان الرئيس الاسبق فرناندو كولور دي ميو الذي استقال في 1992 قبل ايام من اقالته بسبب الفساد شارك في المناقشات في مجلس الشيوخ، لكنه لم يكشف موقفه. 

ودعا حزب العمال نوابه وناشطيه الى التجمع امام قصر الرئاسة تحت شعار "لن نقبل بحكومة غير شرعية".   وبذلك يفترض ان يطوي اكبر بلد في اميركا اللاتينية صفحة 13 عاما من حكم حزب العمال البرازيلي الذي بدأ في 2003 مع انتخاب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي شهدت البلاد في عهدة طفرة اقتصادية واجتماعية مطلع الالفية الثالثة.