المحكمة البرازيلية العليا تعزل رئيس البرلمان فهل تسقط الصفقة الرئاسية؟
رئيس ملف مكافحة الفساد في المحكمة العليا في البرازيل تيوري زافازيسكي يقصي رئيس رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا. في الحسابات السياسية يعتبر القرار القضائي نصراً معنوياً لروسيف وضربة قوية لميشال تامر لكن في النتائج العملية تبدو التأثيرات حتى اللحظة محصورة بالمكاسب المعنوية.
تنظر روسيف إلى اقالة كونيا على أنها نصر معنوي
لم تكن عملية إقصاء رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا بالأمر
المستبعد، خصوصاً وأن الأدلة على تورطه في ملفات الفساد باتت مثبتة ومؤكدة، فمحاولات
كونيا حماية نفسه عبر إغراء المعارضة بتسليمها السلطة أفشلتها المحكمة العليا التي
أقرت عملية العزل بعد توجيه اتهامات له بالضلوع في عمليات الفساد والرشى بالإضافة إلى
الابتزاز واستخدام شهود الزور لتصفية حساباته
مع خصومه واستخدام سلطته السياسية من أجل منافع خاصة. عملية الإقصاء أعلنها رئيس ملف
مكافحة الفساد في المحكمة تيوري زافازيسكي
الذي استند في قرار التنحية إلى الوقائع التي
برزها المدعي العام رودريغو جانوت .
إقصاء كونيا تزامن مع قرب تصويت مجلس الشيوخ على تنحية الرئيسة ديلما روسيف التي تستعد لترك القصر الرئاسي في الثاني عشر من الشهر الحالي بعد حصول المعارضة على الأغلبية الكافية لتجميد صلاحياتها مدة ستة أشهر. وعلى الرغم من لائحة الإتهامات الطويلة التي ساقها الإدعاء العام ضد كونيا، يرى مراقبون قانونيون أن عزل رئيس البرلمان لن يؤثر على تنحية روسيف. لكن المفاجأة قد تكمن في قرار المحكمة الدستورية العليا التي تملك الحق في تعطيل قرارت مجلس الشيوخ أو تصديقها.
قرار المحكمة الدستورية بعزل كونيا يعتبر نافذاً على الفور، وبناء عليه تنتقل الصلاحيات إلى نائب رئيس البرلمان فاولدير مارانياو حليف الحركة الديمقراطية والصديق الودود لكونيا الذي سيسعى إلى استئناف الحكم من خارج المكتب الرئاسي للبرلمان.
بالعودة إلى القضايا الثمانية التي يواجهها كونيا فإن محتوى الإتهامات قد تخدم العماليين في مطالعاتهم الدفاعية خصوصاً وأن كونيا متورط في جرائم تضم تدمير الأدلة والضغط على الشهود لتغيير إفاداتهم أمام القضاء، عرقلة التحقيق في عدد من قضايا الفساد، دفع رشى لتلزيم مشاريع حكومية لصالح شركات مقربة، إبتزاز عدد من مدراء الشركة الحكومية النفطية بتروبراس لتجيير العمولات لصالحه واتهامات أخرى قد يستند إليها العماليون في محاولة إقناع المحكمة الدستورية بأن ملف عزل روسيف قد نسجه كونيا مستخدما تقنيات الضغط والتزوير .
في الحسابات السياسية يعتبر القرار القضائي نصراً معنوياً لروسيف التي تتهم كونيا بأنه المدبر الرئيسي لمشروع إقالتها فيما يشكل ضربة قوية لنائب الرئيس ميشال تامر الشريك الرئيسي لكونيا، لكن في النتائج العملية تبدو التأثيرات حتى اللحظة محصورة بالمكاسب المعنوية فيما تبقى النتائج العملية مرهونة بالأحداث المتسارعة التي ستشهدها البرازيل في الأيام المقبلة.
إقصاء كونيا تزامن مع قرب تصويت مجلس الشيوخ على تنحية الرئيسة ديلما روسيف التي تستعد لترك القصر الرئاسي في الثاني عشر من الشهر الحالي بعد حصول المعارضة على الأغلبية الكافية لتجميد صلاحياتها مدة ستة أشهر. وعلى الرغم من لائحة الإتهامات الطويلة التي ساقها الإدعاء العام ضد كونيا، يرى مراقبون قانونيون أن عزل رئيس البرلمان لن يؤثر على تنحية روسيف. لكن المفاجأة قد تكمن في قرار المحكمة الدستورية العليا التي تملك الحق في تعطيل قرارت مجلس الشيوخ أو تصديقها.
قرار المحكمة الدستورية بعزل كونيا يعتبر نافذاً على الفور، وبناء عليه تنتقل الصلاحيات إلى نائب رئيس البرلمان فاولدير مارانياو حليف الحركة الديمقراطية والصديق الودود لكونيا الذي سيسعى إلى استئناف الحكم من خارج المكتب الرئاسي للبرلمان.
بالعودة إلى القضايا الثمانية التي يواجهها كونيا فإن محتوى الإتهامات قد تخدم العماليين في مطالعاتهم الدفاعية خصوصاً وأن كونيا متورط في جرائم تضم تدمير الأدلة والضغط على الشهود لتغيير إفاداتهم أمام القضاء، عرقلة التحقيق في عدد من قضايا الفساد، دفع رشى لتلزيم مشاريع حكومية لصالح شركات مقربة، إبتزاز عدد من مدراء الشركة الحكومية النفطية بتروبراس لتجيير العمولات لصالحه واتهامات أخرى قد يستند إليها العماليون في محاولة إقناع المحكمة الدستورية بأن ملف عزل روسيف قد نسجه كونيا مستخدما تقنيات الضغط والتزوير .
في الحسابات السياسية يعتبر القرار القضائي نصراً معنوياً لروسيف التي تتهم كونيا بأنه المدبر الرئيسي لمشروع إقالتها فيما يشكل ضربة قوية لنائب الرئيس ميشال تامر الشريك الرئيسي لكونيا، لكن في النتائج العملية تبدو التأثيرات حتى اللحظة محصورة بالمكاسب المعنوية فيما تبقى النتائج العملية مرهونة بالأحداث المتسارعة التي ستشهدها البرازيل في الأيام المقبلة.
