جلسة صاخبة للبرلمان العراقي

مجلس النواب العراقي يقر تعديلات وزاريةً على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في جلسة صاخبة حاول النواب المعتصمون فضها غير مرة.

 النواب المعتصمون أفادوا بالتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية ما حصل.
النواب المعتصمون أفادوا بالتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية ما حصل.
أقر مجلس النواب العراقي تعديلات وزاريةً على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في جلسة صاخبة حاول النواب المعتصمون فضها غير مرة. العبادي أعلن أنه سيقدم بقية التعديلات الوزارية خلال يومين مؤكداً عزمه اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.  النواب المعتصمون أفادوا بالتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية ما حصل. مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة برئاسة سليم الجبوري وحضور 179 نائباً، إضافة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة مسألة إقالة رئيس البرلمان، واستضافة رئيس الحكومة بشأن التعديل الوزاري. 
وأفاد مراسل الميادين نقلاً عن مصدر نيابي بأنه تمت مراجعة وإعادة استقالة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بعد رفضها من قبل رئيس الحكومة. كذلك صوّت البرلمان على عبدالرزاق العيسى بديلاً عن حسين الشهرستاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكانت الميادين  أفادت في وقت سابق بأن التشكيلة الوزارية المقدمة أغلبها من التشكيلة الوزارية الأولى التي سبق وقدمها الرئيس العبادي في آخر شهر أذار/ مارس. ولم يتم التصويت على اقالة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي. وعينّ علاء حسين بدلاً عن عديلة حمود عن الصحة، وحسن الجنابي بدلاً من محسن عصفور عن الموارد المائية، فيما بقي محمد اقبال الصيدلي وزيراً للتربية، ولم تتم الموافقة على بديله.

ودخل النواب المعتصمون  عند بدء الجلسة قاعة المجلس وطلبوا من الجبوري رفع الجلسة. ودعا الجبوري جميع الأطراف السياسية إلى الاحتكام للعقل لتجاوز كل الأزمات.
وقالت مصادر نيابية للميادين إن هناك اتفاقاً أن يمرر التغيير الوزاري ولو بشكل جزئي بين 7 و8 حقائب وزارية، مضيفة إن الاتفاق يتضمن بقاء وزراء الدفاع والداخلية والنفط في أي تغيير وزاري مرتقب.
وأفاد مراسلنا بأن النواب المعتصمين رددوا هتافات داخل البرلمان طالبوا فيها الرؤساء الثلاثة بترك مناصبهم. وأضاف أن منظمة بدر والتحالف الكردستاني أعلنا تأييدهما للجلسة الشاملة. كما أكد اتحاد القوى والمواطن حضوره، في وقت أبقت فيه كتلة الأحرار حضورها مشروطاً بطرح تشكيلة وزارية للتصويت.

من جهته، رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استقالة وزير النفط عادل عبد المهدي.

واجتاز أنصار التيار الصدري جسري الجمهورية والسنك صوب المجمع الحكومي والبرلمان خلال اعتصامهم. وقالت الكتلة "إننا لم نكن طرفاً في ما يخص شرعية أو عدم شرعية جلسات برلمان النواب المعتصمين".