ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض يثير جدلاً في مصر
الحكومة المصرية تتعهد بعرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية على البرلمان المصري وفقاً للدستور. يأتي ذلك بعد تأكيد لجنة مصرية سعودية أن الرسم الفني لترسيم الحدود بين البلدين يوضح أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة ما أثار جدلاً واسعاً داخل مصر .
#عواد_باع_ارضه
— خالد السلمي (@khaledalsulami5) April 9, 2016
هي بالاساس جزيرتين نيران وصنافير كانت لسعودية لاكن في حرب بعهد عبدالناصر صارت تحت قيادة مصر بموافقة السعودية والحق رجع و بس
عاجل: النيابة توجه 3اتهامات ل5 شباب الرافض للتنازل عن جزيرتي #تيران_صنافير التظاهر، التجمهر ، إهانة الرئيس، المحضر 5564 لسنة 2016 قصر النيل
— Gamal Eid (@gamaleid) April 10, 2016
وأضافت الصحيفة نفسها أن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي علي خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت علي مصر وفقاً للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقاً للدستور.
وبحسب الصحيفة فإن هذه الالتزامات هي استمرار لوجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وتعود جذور الخلاف بين مصر والسعودية إلى العام 1950 عندما سمحت المملكة للجيش المصري باحتلال جزيرتى "تيران وصنافير" نتيجة لضعف البحرية السعودية حينها، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة 1948.
وفي عام 1967 تمكنت قوات الاحتلال الاسرائيلي من احتلالهما. وعقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد"، حيث وضعت كل من الجزيرين ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.