يلحظ في الفترة الأخيرة برودة مستمرة لحدة المعارك على جبهة الحدود الأردنية السورية، أي جبهة الجنوب السوري الموصول بشمال المملكة، نظرا لتمركز الجيش السوري الذي يوالي الأردن والذي يشكل أكبر التنظيمات في تلك الجبهة.
يعتبر خبير شؤون الجماعات الإسلامية الأردني مروان شحادة أن داعش لا تشكل خطراً على الأردن في الوقت الراهن، قائلاً إن "فصائل جبهة النصرة وحركة المثنى الإسلامية المتمركزة في وسط درعا، ولواء شهداء اليرموك الموجود غرب درعا من جهة ثانية، ليس لديها أي امتداد جغرافي مع داعش، وبالتالي معزولين عن المناطق الموجودة فيها داعش، وبالتالي الفصائل الأخرى الموالية للملكة جميعها ضدها". وبحسب ما أفاد مصدر أمني سوري للميادين نت، فإن المسلحين الموالين للأردن من الجهة الجنوبية لدرعا ما زالوا موجودين، وهم يعملون تحت غطاءٍ إسرائيلي. يؤكد هذا المصدر الأمني عدم صحة الأخبار المتداولة حول وجود مؤشرات تدفع بالأردن إلى دعم "جبهة النصرة" وتقديم "يد العون" لها من أجل القضاء على "داعش". ويُرجع شحادة ذلك إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي انعقد منذ فترة، والذي جاء فيه توحيد المعارضة السورية"، ويضيف إن "واقع الجنوب السوري تتولاه إسرائيل حصراً. ويضيف إن كل الخليط الموجود على الحدود الأردنية-السورية من "جبهة النصرة" والأجانب والعرب والقوقازيين والأفارقة، يتحركون في إطار قرار إسرائيلي أميركي، سواء أكان بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، و يعلن بأن موقف الأردن ينسجم مع الموقف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الميركية، ولا يكون بالتعامل مع الجماعات المسلحة". يتابع المصدر الأمني إن "حدود سيطرة الجيش السوري هي في المنطقة الممتدة بين مدينة درعا شمال الحدود مع الأردن ووصولاً إلى العاصمة دمشق، أما الجماعات المسلحة فهي تسيطر على المنطقة الواقعة جنوب مدينة درعا باتجاه الأردن. وأن آخر معبر كان يسيطر عليه الجيش السوري مع الأردن كان معبر نصيب، وهو معبر ترانزيت لنقل البضائع بين سوريا وكل من الأردن والخليج وأوروبا، وقد خسره الجيش منذ سنة ونصف لصالح جبهة النصرة. ومنذ ذلك الوقت أقفلت كل المعابر البرية مع الأردن.  ولكن إقفال هذه المعابر بين البلدين لم تقتصر أضراره على سوريا وحدها، بل إن المملكة الهاشمية لحقت بها أضرار اقتصادية كبيرة من جراء ذلك. نظراً للأهميته الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعابر كونها تشكل مصدراً رئيساً من مصادر جباية الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات والبضائع والأفراد العابرين ذهاباً وإياباً. تطرح هذه التطورات تساؤلات جديدة حول الخيارات المتبقية أمام الأردن، خصوصاً أن المملكة باتت متأرجحة بين مقتضيات المصالح الدولية وما تطلبه منها الدول الغربية الحليفة من جهة، وخطر الجماعات المسلحة التي بات بعضها يهدد أمنها من جهة ثانية. ومع بقاء تواجد لداعش في المنطقة السورية الجنوبية بالقرب من الحدود مع الأردن، هل تتحرك تلك الجبهة؟ وكيف ستتصرف عمان هذه المرة؟