مؤسسة القدس الدولية تحذر من نشر كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى

وفي تقرير صادر عنها شددت مؤسسة القدس أن تركيب الكاميرات سيعزز من رصد تحركات المرابطين كما تمكن "إسرائيل" من إعادة تعريف مصدر الأزمة بوصفها خلاف حول "مصدر الاستفزاز" مغطيةً على حقيقة أن اقتحامات المتطرفين اليهود ومحاولة التقسيم الزمني تشكل الفتيل الحقيقي للتوتر في المسجد.
ورأت المؤسسة أن تركيب الكاميرات يأتي في توقيت استبقه الإعلام الإسرائيلي بالمطالبة بتركيبها بوصفها عنصر حماية إضافية للمقتحمين اليهود في عيد الفصح اليهودي الأمر الذي سيساهم في ضرب مصداقية الأوقاف الأردنية ودورها.

ولفتت مؤسسة القدس الدولية إلى أن "ايجابيات تركيب هذه الكاميرات تنحصر في إمكانية نقل صورة ما يجري في المسجد على نطاق شعبي عربي وإسلامي واسع يمكن التعويل معه على توسع الضغوط الشعبية على الحكومات للتدخل لحماية المسجد، وفي تجنب أزمة سياسية أردنية-إسرائيلية". 

وخلصت مؤسسة القدس إلى أن تطور موضوع الكاميرات يمكن أن يتلخص في ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول يكون في إصرار الأردن على التركيب متحملاً مخاطر وتداعيات كبرى، الثاني يكون في منع الاحتلال تركيب الكاميرات ومتابعة محاولته فرض شروط على تركيبها لوضعها في خدمة أجندة التقسيم والاقتحامات، أو تراجع الأردن عن تركيب الكاميرات بناء على قراءة موضوعية، معتبرة أن السيناريو الثاني الأكثر احتمالاً في حين أن السيناريو الثالث هو المفضل لكونه الأكثر تحقيقاً للمصالح الأردنية والأكثر حمايةً للمسجد.

وكان توسط وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بين الجانبين الإسرائيلي والأردني بصفة الأخير وصياً على المسجد الأقصى. ويقضي بتركيب كاميرات مراقبة في باحات المسجد وهو ما استدعى حملة رفض واسعة في أوساط الفلسطينيين. وأعلنت الحكومة الأردنية أن ستشرع بتركيب الكاميرات بدءاً من هذا الأسبوع.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ينشر كاميرات مراقبة في أحياء وشوارع القدس المحتلة بما يمكنه من ملاحقة الفلسطينيين وتنفيذ حملات اعتقال واسعة بحقهم.