العراق: شبه اتفاق حول أزمة الإصلاح الحكومي
مراسل الميادين عبدالله بدران يفيد بحصول شبه اتفاق بين الأطراف المكونة للتحالف الوطني الحكام لحل الأزمة المتعلقة بالإصلاح والتغيير الوزاري.
وبحسب مراسلنا فقد اعتبرت الهئية في غمرة التواصل الهادف إلى إيجاد الحلول العمليّة للأزمة الراهنة، واستكمالاً للنقاشات، والحوارات السابقة أكدت الهيئة القياديّة على ضرورة التمسُّك بالإصلاحات الجذريَّة على المُستويات السياسيَّة، والاقتصاديّة، والتشريعيّة، مُشدِّدة على أهمّـية مبدأ التفاهم، والتشاور، والتنسيق مع الكتل السياسيّة، والمُؤسَّسات الدستوريّة للإسراع بتحقيق عمليّة الإصلاح المطلوبة، واختزال الزمن، والجهد.
وبحسب معلومات للميادين فانه قد حصل شبه اتفاق بين الأطراف المكونة للتحالف الوطني الحكام لحل الازمة المتعلقة بالإصلاح والتغيير الوزاري:
المرحلة الأولى من الإصلاح الذي يتحرك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتنفيذه سيكون كما التالي:
المرحلة الأولى وبدايتها من يوم ١نيسان/ ابريل إلى ١تموز/ يوليو أي ثلاثة أشهر وعلى مرحلتين:
1- أن يكون تغيير الوزراء جزئي مع تنازل المجلس الأعلى عن مقترح تشكيل لجنة لتقييم الوزراء، وبالمقابل تنازل السيد الصدر عن التغيير الكليّ وكذلك العبادي يتنازل عن التغيير الجوهري في الكابينة الوزارية ويكون مجلس الوزراء مجلساً تشترك فيه كل الكيانات السياسية.وتم الاتفاق كذلك على تمرير 7 قوانين مهمة خلال هذا الفترة.
2- تدار بالوكالة بقية المواقع من هيئات ووكلاء وزارات ومدراء عامين وعددهم تقريباً 300 موقع.
وهذه المواقع يفتح لها باب الترشيح وتترك للأشخاص التكنوقراط للترشيح لها من كل أطياف الشعب العراقي بدون محاصصة ويصوت عليها البرلمان عن طريق تشكل لجنة من التكنوقراط وليس سياسيين وهي كالآتي:
- شخصيتان من "دولة القانون" وواحدة من "المواطن" وشخص وواحدة من "الأحرار" واثنتان من "التحالف الكردستاني" واثنتان من "اتحاد القوى" وشخص يمثل رئيس الحكومة السابق اياد علاوي وممثل عن رئيس الوزراء .