عائلة الشهيد النايف: البلغاريون يتعرضون لضغوطات لإغلاق ملف القضية
عائلة الشهيد عمر النايف تصدر بياناً تقول فيه إن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها تهدف إلى إغلاق ملف القضية، والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملاءه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة الدنيئة والغادرة.
أشارت العائلة إلى أنها لن تسمح بإغلاق الملف
أصدرت عائلة الشهيد عمر النايف حول التحقيق في استشهاده البيان التالي:
بعد مرور شهر على جريمة الاغتيال تلقت أرملة الشهيد عمر النايف بلاغاً من السلطات البلغارية لإرسال محامي العائلة لترتيب لقاء لها مع الادعاء العام للاستماع الى التقرير الطبي.
وتضمن البلاغ المكتوب أن السلطات لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات بهذا الشأن وأنها لن تسلمها نسخة خطية موثقة من التقرير الأمر الذي ينطوي على الكثير من الريبة والاستهجان.
وَمِمَّا يثير الاستغراب كذلك أن البلاغ موقع بتاريخ ٣/١٧ ولكنه لم يسلم للعائلة سوى مساء اليوم الموافق ٣/٢٥ الأمر الذي يشير الى الكثير من التخبط والتلاعب.
وعلى الرغم من أن النائب العام صرح قبلأكثر من ثلاثة أسابيع أن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين إلا أنه عاد وصرح منذ أيام تصريحات مريبة قال فيها إن لا أدلة لدى الادعاء العام، بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال!
وتعتقد العائلة أن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها تهدف الى إغلاق ملف القضية والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملاءه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة الدنيئة والغادرة.
وتشير العائلة إلى أنها لن تسمح بإغلاق الملف مهما كلّف الامر وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء إلى القضاء البلغاري المستقل، وإلى محاكم الاتحاد الاوروبي كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريق للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس، وأنها ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة وبطريقة منهجية حرف مسار التحقيقات.
وتؤيد العائلة بيان الجاليات الفلسطينية في بغاريا وأوروبا والعالم الذي طالب بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني والسفير الفلسطيني في بلغاريا وإحالتهما إلى التحقيق الوظيفي فوراً.
بعد مرور شهر على جريمة الاغتيال تلقت أرملة الشهيد عمر النايف بلاغاً من السلطات البلغارية لإرسال محامي العائلة لترتيب لقاء لها مع الادعاء العام للاستماع الى التقرير الطبي.
وتضمن البلاغ المكتوب أن السلطات لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات بهذا الشأن وأنها لن تسلمها نسخة خطية موثقة من التقرير الأمر الذي ينطوي على الكثير من الريبة والاستهجان.
وَمِمَّا يثير الاستغراب كذلك أن البلاغ موقع بتاريخ ٣/١٧ ولكنه لم يسلم للعائلة سوى مساء اليوم الموافق ٣/٢٥ الأمر الذي يشير الى الكثير من التخبط والتلاعب.
وعلى الرغم من أن النائب العام صرح قبلأكثر من ثلاثة أسابيع أن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين إلا أنه عاد وصرح منذ أيام تصريحات مريبة قال فيها إن لا أدلة لدى الادعاء العام، بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال!
وتعتقد العائلة أن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها تهدف الى إغلاق ملف القضية والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملاءه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة الدنيئة والغادرة.
وتشير العائلة إلى أنها لن تسمح بإغلاق الملف مهما كلّف الامر وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء إلى القضاء البلغاري المستقل، وإلى محاكم الاتحاد الاوروبي كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريق للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس، وأنها ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة وبطريقة منهجية حرف مسار التحقيقات.
وتؤيد العائلة بيان الجاليات الفلسطينية في بغاريا وأوروبا والعالم الذي طالب بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني والسفير الفلسطيني في بلغاريا وإحالتهما إلى التحقيق الوظيفي فوراً.
