دي ميستورا: لدينا النية لإعادة إطلاق محادثات جنيف مطلع الشهر المقبل
المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا يقول إنه لديه نية لإعادة إطلاق محادثات جنيف بشأن حلّ الأزمة السورية في التاسع من ابريل/نيسان المقبل، ويؤكد أن الورقة التي لخصت فيها المحادثات في جنيف "لم يرفضها أي طرف".
"الورقة التي لخصت فيها المحادثات في جنيف لم يرفضها أي طرف"
قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه
لديه نية لإعادة إطلاق محادثات جنيف بشأن حلّ الأزمة السورية في التاسع من ابريل/نيسان
المقبل.
وفي مؤتمر صحافي في جنيف قال دي ميستورا "هناك
الكثير من الاسس المشتركة بين الوفود التي التقيتها في جنيف بشأن سوريا".
والورقة التي لخصت فيها المحادثات في جنيف "لم
يرفضها أي طرف"، وفق المبعوث الأممي.
وأكد دي ميستورا حاجة سوريا إلى عملية سياسية "للحفاظ
على وصول المساعدات الانسانية".
الميادين تحصل على مبادئ وثيقة دي مستورا التي قدّمها للوفود السورية
وحصلت الميادين على وثيقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا تتضمّن عدة بنود أهمها:
إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضاً قاطعاُ مهما كان مصدره منظمات أو أفراد.كما تتضمّن الورقة بنداً ينص على إعادة بناء الجيش السوري وتفقّد قواعده الوطنية مع إدراج المجموعات المسلحة فيه. في ما يخص اللاجئين والنازحين السوريين تنص الوثيقة على تأمين الظروف الملائمة لإعادتهم إلى ديارهم، ورعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية.
وفي فحوى ورقة المبادئ، التأكيد على سيادة سوريا غير المنقوصة على كافة الاراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للبلد، واعتبار نظام سوريا يقوم على اساس دولة ديموقراطية غير طائفية.
ومن البنود التي تتضمنّها الورقة أيضاً المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%)، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015 بما يشمل الانتقال السياسي للسلطة.كما وتنص في بنديها الأخيرين على تأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافوء الفرص، وعدم التسامح بالاعمال الانتقامية من أي طرف كان.
إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضاً قاطعاُ مهما كان مصدره منظمات أو أفراد.كما تتضمّن الورقة بنداً ينص على إعادة بناء الجيش السوري وتفقّد قواعده الوطنية مع إدراج المجموعات المسلحة فيه. في ما يخص اللاجئين والنازحين السوريين تنص الوثيقة على تأمين الظروف الملائمة لإعادتهم إلى ديارهم، ورعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية.
وفي فحوى ورقة المبادئ، التأكيد على سيادة سوريا غير المنقوصة على كافة الاراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للبلد، واعتبار نظام سوريا يقوم على اساس دولة ديموقراطية غير طائفية.
ومن البنود التي تتضمنّها الورقة أيضاً المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%)، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015 بما يشمل الانتقال السياسي للسلطة.كما وتنص في بنديها الأخيرين على تأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافوء الفرص، وعدم التسامح بالاعمال الانتقامية من أي طرف كان.
