الهيئة العليا للمعارضة السورية: لانريد مغادرة جنيف دون تحقيق شيء
الهيئة العليا للمعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض ترى إن وفد النظام قدّم ورقة بعيدة كل البعد عن القرارات الدولية، وتعتبر أن القرار الروسي بسحب القوات من سوريا كان إيجابياً بالرغم من كونه جزئياً.
دي ميستورا يتسلّم ورقة الهيئة العليا للمعارضة السورية
قالت الهيئة العليا للمعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض إن وفد النظام قدّم ورقة بعيدة كل البعد عن القرارات الدولية.
وأعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية سالم مسلط إننا لا نريد مغادرة جنيف دون تحقيق شيء.
و أعلنت الهيئة إنها تعد إجابات واضحة لدي ميستورا ردّاً على إسئلته الخاصة بالهيئة الانتقالية.
وفيما اعتبرت أن القرار الروسي بسحب القوات من سوريا كان إيجابياً بالرغم من كونه جزئياً، قالت الهيئة العليا للمعارضة السورية أنها "تختلف مع بيان فيينا فيما يتعلّق بالنص على حكومة وطنية وليس حكماً انتقالياً".
بدوره، قال عضو وفد لقاء القاهرة السوري المعارض جهاد المقدسي للميادين إن أسئلة دي ميستورا تتعلق بتفاصيل المرحلة الانتقالية.
وأكد أن المطلوب من لقاءات جنيف هو إنهاء الحرب واحلال السلام في سوريا، معتبراً أن ممثلي المعارضة جميعهم غير منتخبين من الشعب السوري، وأن تقديم التنازلات يجب أن يكون في مفهوم الجميع في جنيف.
وكان مراسل الميادين موسى عاصي قد أفاد بحصول الميادين على الوثيقة التي قدمّتها الهيئة العليا للمعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض إلى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.وأبرز بنود الوثيقة تشير إلى تجاوز الهيئة بيان فيينا ودعوتها إلى تطبيق بيان جنيف واحد. وإلى تأكيدها اضطلاع هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، إضافة إلى تنحي الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية.كما تطلب الهيئة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية، وصوغ دستور جديد وقانون انتخاب وضمان وحدة سوريا وفق اللامركزية الادارية.وتتحدث ورقة وفد الرياض في بنودها الاربعة الاولى عن المسائل الانسانية طبقاً للبندين 12 و13 من القرار 2254 وبدءا من البند الرابع وتحت عنوانْ "دورالهيئة الانتقالية والاجهزة الملحقة بها تطالب ورقة وفد الرياض بالآتي:- اعادة هيكلة المؤسسات الامنية والعسكرية.- تأسيس الجمعية الدستورية لوضع دستور جديد لسوريا الجديدة.- وضع قانون انتخابي واشراك جميع السوريين في الانتخاباتأينما كانوا في سوريا وخارجها.- تأكيد وحدة سوريا ومدنية الدولة وسيادتها على اساس مبدأاللامركزية الادارية.- الهدف الرئيس للعملية التفاوضية تطبيق وثيقة جنيف واحد المعزز بالقرار الدولي الفين ومئتين وثمانية عشر.- اتخاذ اجراءات لضمان عودة اللاجئين.- تأكيد مغادرة بشار الاسد الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون له أو لمن يمثله أي دور في الترتيبات السياسيةالمقبلة.
من جانب آخر أفاد مراسل الميادين في جنيف بالخطوط العريضة لورقة وفد الحكومة السورية وهي كالتالي:أولاً: سوريا دولة علمانية ديمقراطية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش ومكافحة الإرهاب. ثانياً: رفع العقوبات الدولية والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ولإنشاء صندوق مخصص لهذا الشأن، وتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.ثالثاً: شددت الورقة على أن المحادثات يجب ان تكون بين السوريين وبقيادة سورية من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة، مع المطالبة بإغلاق الحدود بين سوريا وتركيا استناداً إلى القرارات الدولية.إضافة إلى ضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضي السورية واستعادة الجولان السوري المحتل.
وأعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية سالم مسلط إننا لا نريد مغادرة جنيف دون تحقيق شيء.
و أعلنت الهيئة إنها تعد إجابات واضحة لدي ميستورا ردّاً على إسئلته الخاصة بالهيئة الانتقالية.
وفيما اعتبرت أن القرار الروسي بسحب القوات من سوريا كان إيجابياً بالرغم من كونه جزئياً، قالت الهيئة العليا للمعارضة السورية أنها "تختلف مع بيان فيينا فيما يتعلّق بالنص على حكومة وطنية وليس حكماً انتقالياً".
بدوره، قال عضو وفد لقاء القاهرة السوري المعارض جهاد المقدسي للميادين إن أسئلة دي ميستورا تتعلق بتفاصيل المرحلة الانتقالية.
وأكد أن المطلوب من لقاءات جنيف هو إنهاء الحرب واحلال السلام في سوريا، معتبراً أن ممثلي المعارضة جميعهم غير منتخبين من الشعب السوري، وأن تقديم التنازلات يجب أن يكون في مفهوم الجميع في جنيف.
وكان مراسل الميادين موسى عاصي قد أفاد بحصول الميادين على الوثيقة التي قدمّتها الهيئة العليا للمعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض إلى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.وأبرز بنود الوثيقة تشير إلى تجاوز الهيئة بيان فيينا ودعوتها إلى تطبيق بيان جنيف واحد. وإلى تأكيدها اضطلاع هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، إضافة إلى تنحي الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية.كما تطلب الهيئة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية، وصوغ دستور جديد وقانون انتخاب وضمان وحدة سوريا وفق اللامركزية الادارية.وتتحدث ورقة وفد الرياض في بنودها الاربعة الاولى عن المسائل الانسانية طبقاً للبندين 12 و13 من القرار 2254 وبدءا من البند الرابع وتحت عنوانْ "دورالهيئة الانتقالية والاجهزة الملحقة بها تطالب ورقة وفد الرياض بالآتي:- اعادة هيكلة المؤسسات الامنية والعسكرية.- تأسيس الجمعية الدستورية لوضع دستور جديد لسوريا الجديدة.- وضع قانون انتخابي واشراك جميع السوريين في الانتخاباتأينما كانوا في سوريا وخارجها.- تأكيد وحدة سوريا ومدنية الدولة وسيادتها على اساس مبدأاللامركزية الادارية.- الهدف الرئيس للعملية التفاوضية تطبيق وثيقة جنيف واحد المعزز بالقرار الدولي الفين ومئتين وثمانية عشر.- اتخاذ اجراءات لضمان عودة اللاجئين.- تأكيد مغادرة بشار الاسد الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون له أو لمن يمثله أي دور في الترتيبات السياسيةالمقبلة.
من جانب آخر أفاد مراسل الميادين في جنيف بالخطوط العريضة لورقة وفد الحكومة السورية وهي كالتالي:أولاً: سوريا دولة علمانية ديمقراطية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش ومكافحة الإرهاب. ثانياً: رفع العقوبات الدولية والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ولإنشاء صندوق مخصص لهذا الشأن، وتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.ثالثاً: شددت الورقة على أن المحادثات يجب ان تكون بين السوريين وبقيادة سورية من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة، مع المطالبة بإغلاق الحدود بين سوريا وتركيا استناداً إلى القرارات الدولية.إضافة إلى ضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضي السورية واستعادة الجولان السوري المحتل.
