البرازيل: اندلالع شرارة المواجهة
تتسارع الأحداث في البرازيل وسط غياب لأي انفراجات قريبة وقطع التحركات القضائية لكل مساعي الحوار، مشهد وصفته افتتاحية صحيفة "فوليا دي ساوباولو" بأنه قرع لطبول الحرب، فيما أطلق عليه عدد من المواقع الموالية بمقاومة الإنقلاب، وسط هذه التسميات تعيش البلاد أكثر الأوقات حساسية ودقة.
يرى المراقبون أن الإنزلاق إلى هاوية الصراع سيولد حرباً أهلية مدمرة (أ ف ب)
لم ينتظر القاضي
سيرجيو مورو "بطل المظاهرات المليونية" في البرازيل، إلا ساعات قليلة كي
يعلن المواجهة الشاملة مع حزب العمال بقطبيه الرئيسة ديلما روسيف والرئيس السابق لويس
إيناسيو لولا دا سيلفا، فالملاييين التي هتفت باسمه الأحد الماضي وجعلت منه رمزاً وطنياً
أعطته جرعة مجنونة في كسر كل القواعد القانونية آخرها التنصت على مكالمات القصر الجمهوري
ونشرها مما أجج الأزمة السياسية وأشعل الشارع الذي لم يلتقط أنفاسه بعد.
مورو الذي وصفه لولا دا سيلفا بـ"الإنتهازي" بدا وكأنه تحرر من الضوابط المهنية وبدأ التصرف كزعيم سياسي يلتقط اللحظة التاريخية لبلد بات مصيره السياسي محفوفاً بالكثير من المخاطر.
فهم العماليون الرسالة، فالاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدن البرازيلية الأحد الماضي أوضحت أن تنحي المعارضة عن المواجهة وتسليم الراية إلى القضاء أصاب من العماليين مقتلاً.
أدركت الرئيسة ديلما روسيف أن تطويقها عبر اعتقال شريكها لولا دا سيلفها وإيداعه السجن سيكون كارثياً على حكمها فلجأت إلى خيار المواجهة الذي لا مناص منه، توزير دا سيلفا لإبعاده عن شبح الملاحقة القانونية لأن المرحلة تحتاج إلى مواجهة دامية قد يكون الرئيس السابق هو الأجدر في إدارتها، إلا أن القاضي ايتاجيبا نيتو سحب هذا الخيار عبر قرار قضائي يمنع بموجبه تولي دا سيلفا أي منصب وزاري. لم تكن محاولة تقليد لولا دا سيلفا وزارة الديوان الحكومي الخيار الأفضل لكنه كان الإشارة إلى أن الصراع وصل إلى ذروته، فالشارع الذي استخدم كسلاح أساسي في هذه المعركة بدأ أولى جولاته المتوقعة، اشتباكات في شارع باوليستا وسط ساوباولو بين مؤيدين للحكومة وبين مطالبين بإسقاطها تسفر عن سقوط جريحين، مواجهات أخرى في العاصمة برازيليا وتحشيد في عدد من المدن وسط حملات متبادلة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي. تصاعد حدة الأزمة السياسية في البرازيل أربك عدداً من الأطراف الأساسية، أهمها الشرطة الفدرالية ومجلس القضاء الأعلى، فالشرطة التي نفذت بحسب بيانها تعاليم القاضي مورو بالتنصت على الإتصالات الرئاسية سارعت إلى إخلاء مسؤوليتها عن نشر هذه التسجيلات التي تعتبر سابقة خطيرة وليس لديها أي مسوغ قانوني، أما المحكمة العليا التي باتت تتحسس الإرتياب من تصدر قاض جزائي المشهد القانوني كسيرجيو مورو في مرحلة يبدو أن الناس وقعت تحت ضغط الإستعراض السياسي والقضائي ولم تعد تأبه بالنقاش القانوني والدستوري الذي تعمل على أساسه هذه المحكمة وبالتالي فإن عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قد يجد نفسه مضطراً لركوب موجة الشارع بعد أن باتت اللغة القانونية غير مفهومة والمزايدات السياسية ممراً الزامياً للوصول إلى قلوب الناس.
إذاً، تحكم البرازيل اليوم لعبة الكر والفر، فالعماليون حاولوا الإستفادوا من الحصانة الوزارية لحماية دا سيلفا من براثن مورو الذي سارع الى التجسس على الإتصالات الرئاسية كي يثبت الإستخدام الجرمي للمركز السياسي، فوجد ضالته في مقطع من المحادثة بين روسيف ودا سيلفا والتي قالت فيها إنها سترسل أحد معاونيها لتسليمه ملفاً يستخدم حين الضرورة، اعتبر مورو أن هذا الملف هو إسناد حقيبة وزارية إلى دا سيلفا وبالتالي يعد هذا التوزير تهرباً واضحاً من الملاحقة القضائية ، ضرب مورو الحديد وهو حام فالشارع الذي بايعه منذ أيام بات جاهزاً لتلقي كل التعليمات وعليه، فإن نشر الإتصالات كان بمثابة نشر النار في الهشيم.
على هذه الوتيرة، تتسارع الأحداث في البرازيل وسط غياب لأي انفراجات قريبة وقطع التحركات القضائية لكل مساعي الحوار، مشهد وصفته افتتاحية صحيفة "فوليا دي ساوباولو" بأنه قرع لطبول الحرب، فيما أطلق عليه عدد من المواقع الموالية بمقاومة الإنقلاب، وسط هذه التسميات تعيش البلاد أكثر الأوقات حساسية ودقة، فالإنزلاق إلى هاوية الصراع سيولد حرباً أهلية مدمرة بحسب عدد من المراقبين حيث تعيش البلاد تحديات جدية إذا ما انفلتت الأمور في بلد بات القانون فيه هشاً والإدارة السياسية مرهقة ومشتتة، أما الخروج من هذا الأزمة فيستلزم أولاً اعترافاً من العماليين بأن الواقع الشعبي بات في غير صالحهم وأن اللجوء إلى التصعيد سيعطي خصومهم ورقة إضافية، كما يستلزم من المعارضة أن تتوقف عن طموحاتها التي باتت تهدد السلم الإجتماعي للبرازيل.
مورو الذي وصفه لولا دا سيلفا بـ"الإنتهازي" بدا وكأنه تحرر من الضوابط المهنية وبدأ التصرف كزعيم سياسي يلتقط اللحظة التاريخية لبلد بات مصيره السياسي محفوفاً بالكثير من المخاطر.
فهم العماليون الرسالة، فالاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدن البرازيلية الأحد الماضي أوضحت أن تنحي المعارضة عن المواجهة وتسليم الراية إلى القضاء أصاب من العماليين مقتلاً.
أدركت الرئيسة ديلما روسيف أن تطويقها عبر اعتقال شريكها لولا دا سيلفها وإيداعه السجن سيكون كارثياً على حكمها فلجأت إلى خيار المواجهة الذي لا مناص منه، توزير دا سيلفا لإبعاده عن شبح الملاحقة القانونية لأن المرحلة تحتاج إلى مواجهة دامية قد يكون الرئيس السابق هو الأجدر في إدارتها، إلا أن القاضي ايتاجيبا نيتو سحب هذا الخيار عبر قرار قضائي يمنع بموجبه تولي دا سيلفا أي منصب وزاري. لم تكن محاولة تقليد لولا دا سيلفا وزارة الديوان الحكومي الخيار الأفضل لكنه كان الإشارة إلى أن الصراع وصل إلى ذروته، فالشارع الذي استخدم كسلاح أساسي في هذه المعركة بدأ أولى جولاته المتوقعة، اشتباكات في شارع باوليستا وسط ساوباولو بين مؤيدين للحكومة وبين مطالبين بإسقاطها تسفر عن سقوط جريحين، مواجهات أخرى في العاصمة برازيليا وتحشيد في عدد من المدن وسط حملات متبادلة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي. تصاعد حدة الأزمة السياسية في البرازيل أربك عدداً من الأطراف الأساسية، أهمها الشرطة الفدرالية ومجلس القضاء الأعلى، فالشرطة التي نفذت بحسب بيانها تعاليم القاضي مورو بالتنصت على الإتصالات الرئاسية سارعت إلى إخلاء مسؤوليتها عن نشر هذه التسجيلات التي تعتبر سابقة خطيرة وليس لديها أي مسوغ قانوني، أما المحكمة العليا التي باتت تتحسس الإرتياب من تصدر قاض جزائي المشهد القانوني كسيرجيو مورو في مرحلة يبدو أن الناس وقعت تحت ضغط الإستعراض السياسي والقضائي ولم تعد تأبه بالنقاش القانوني والدستوري الذي تعمل على أساسه هذه المحكمة وبالتالي فإن عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قد يجد نفسه مضطراً لركوب موجة الشارع بعد أن باتت اللغة القانونية غير مفهومة والمزايدات السياسية ممراً الزامياً للوصول إلى قلوب الناس.
إذاً، تحكم البرازيل اليوم لعبة الكر والفر، فالعماليون حاولوا الإستفادوا من الحصانة الوزارية لحماية دا سيلفا من براثن مورو الذي سارع الى التجسس على الإتصالات الرئاسية كي يثبت الإستخدام الجرمي للمركز السياسي، فوجد ضالته في مقطع من المحادثة بين روسيف ودا سيلفا والتي قالت فيها إنها سترسل أحد معاونيها لتسليمه ملفاً يستخدم حين الضرورة، اعتبر مورو أن هذا الملف هو إسناد حقيبة وزارية إلى دا سيلفا وبالتالي يعد هذا التوزير تهرباً واضحاً من الملاحقة القضائية ، ضرب مورو الحديد وهو حام فالشارع الذي بايعه منذ أيام بات جاهزاً لتلقي كل التعليمات وعليه، فإن نشر الإتصالات كان بمثابة نشر النار في الهشيم.
على هذه الوتيرة، تتسارع الأحداث في البرازيل وسط غياب لأي انفراجات قريبة وقطع التحركات القضائية لكل مساعي الحوار، مشهد وصفته افتتاحية صحيفة "فوليا دي ساوباولو" بأنه قرع لطبول الحرب، فيما أطلق عليه عدد من المواقع الموالية بمقاومة الإنقلاب، وسط هذه التسميات تعيش البلاد أكثر الأوقات حساسية ودقة، فالإنزلاق إلى هاوية الصراع سيولد حرباً أهلية مدمرة بحسب عدد من المراقبين حيث تعيش البلاد تحديات جدية إذا ما انفلتت الأمور في بلد بات القانون فيه هشاً والإدارة السياسية مرهقة ومشتتة، أما الخروج من هذا الأزمة فيستلزم أولاً اعترافاً من العماليين بأن الواقع الشعبي بات في غير صالحهم وأن اللجوء إلى التصعيد سيعطي خصومهم ورقة إضافية، كما يستلزم من المعارضة أن تتوقف عن طموحاتها التي باتت تهدد السلم الإجتماعي للبرازيل.
