قمة بين الإتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين
الاتحاد الأوروبي وتركيا يبحثان أزمة اللاجئين في قمة تعقد في العاصمة البلجيكية. قمة ينتظر أن يتمخض عنها اتفاق نهائي يقضي بمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا في مقابل تنفيذ مطالب أنقرة بخصوص زيادة الدعم المالي للاجئين وإحياء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يستبعد أي مشروع "لإبعاد جماعي"
تنطلق مساء الخميس
في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة بين الإتحاد الأوروبي وتركيا، هدفها التوصل إلى اتفاق
نهائي بشأن أزمة “المهاجرين غير الشرعيين".
وكان رئيس المجلس
الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قد أعلن بالأمس أن الاتفاق المنتظر مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين على الجزر اليونانية "اجراء استثنائي مؤقت".
وحذرت الأمم المتحدة
من أن أي "عمليات إبعاد جماعية وتعسفية" ستكون غير شرعية. كما ردت المفوضية
الأوروبية على هذه النقطة التي تعد من أكثر القضايا إثارة للخلاف في الخطة الأوروبية
التركية، مستبعدة أي مشروع "لإبعاد جماعي" للمهاجرين الى تركيا.
وينص مشروع الاتفاق على موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها اللاجئين السوريين الذين يحاولون التوجه إلى اليونان ثم إلى شمال أوروبا بطريقة غير شرعية، على أن يستقبل الأوروبيون على أساس "طوعي" عدداً مماثلاً من اللاجئين السوريين الذين ينتظرون في تركيا، في إطار آلية منظمة.
في المقابل، تطلب أنقرة تنازلات أوروبية، منها إحياء المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وضمان حرية تنقل مواطنيها في أوروبا، وبمساعدة مالية أكثر بمرتين من تلك المقررة، أي ما يزيد عن 4 مليارات يورو. وقبيل عقد القمة انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الأزمة. وقالت إن هذا الاجتماع يشكل "فرصة أولى" لتسوية جماعية لأزمة الهجرة في إبرام اتفاق مع أنقرة، لكنها رفضت في الوقت نفسه الموافقة على كل مطالب تركيا. وأضافت أن "الخطة قيد الدرس حالياً وتقضي بوجود تحالف مع تركيا من أجل "تقاسم عبء" أزمة الهجرة. إشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي قد طالب الدول الأعضاء بضرورة الإلتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها حيال اللاجئين على الأراضي الأوروبية.
وينص مشروع الاتفاق على موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها اللاجئين السوريين الذين يحاولون التوجه إلى اليونان ثم إلى شمال أوروبا بطريقة غير شرعية، على أن يستقبل الأوروبيون على أساس "طوعي" عدداً مماثلاً من اللاجئين السوريين الذين ينتظرون في تركيا، في إطار آلية منظمة.
في المقابل، تطلب أنقرة تنازلات أوروبية، منها إحياء المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وضمان حرية تنقل مواطنيها في أوروبا، وبمساعدة مالية أكثر بمرتين من تلك المقررة، أي ما يزيد عن 4 مليارات يورو. وقبيل عقد القمة انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الأزمة. وقالت إن هذا الاجتماع يشكل "فرصة أولى" لتسوية جماعية لأزمة الهجرة في إبرام اتفاق مع أنقرة، لكنها رفضت في الوقت نفسه الموافقة على كل مطالب تركيا. وأضافت أن "الخطة قيد الدرس حالياً وتقضي بوجود تحالف مع تركيا من أجل "تقاسم عبء" أزمة الهجرة. إشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي قد طالب الدول الأعضاء بضرورة الإلتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها حيال اللاجئين على الأراضي الأوروبية.
