قواعد تخالف المقاطعة الإسرائيلية التي يتبناها لبنان

تقول "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في بنان" في رسالتها التذكيرية التي نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية "بعضُكم وعدَنا خيراً بعد أن قدّمنا إليه المعلوماتِ الدامغة عن تواطؤ الشركة المذكورة مع الإجرام الصهيونيّ. وبعضُكم تجاهل كلَّ رسائلنا، عامداً متعمّداً. وبعضُكم ماطل وسوّف، مراهناً، كما يبدو، على مللن بعد حين."

وذكّرت أيضاً بأن هذه الشركة قد تعرضت سابقاً لحملات مقاطعة عالمياً مثل مايكروسوفت، والبرلمان الأوروبي، بسبب إنتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث إنها تقدّم معدات أمن وخدمات وموظّفين لشركات داخل المستوطنات الإسرائيليّة إضافة إلى أنظمة حماية ومعدات وخدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأنظمة حماية لنقاط التفتيش الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة. وهي تشكل أيضاً جزءاً من مسار الجدار الإسرائيلي العنصري ومحطات عزل الأراضي المحتلة  ومحاصرة غزة، وهي تعمل على أحدث أنظمة المراقبة في العالم.

G45 هي شركة  تعمل على تقديم أنظمة حماية لسجني كيتزيوت وميجيدو، حيث يقبع سجناء سياسيون فلسطينيون وعرب ومعدات لسجن عوفر في الضفّة الغربيّة، ولمركزي الاعتقال كيشون والمسكوبيّة. وقد وثقت منظّماتُ حقوق الإنسان حالات تعذيب ممنهجة في حق السجناء الفلسطينيّين، ومن ضمنهم أطفال، واحتجاز سجناء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من اتفاقية جنيف الرابعة حظر نقل السجناء من الأراضي المحتلة إلى أراضي المحتل.

الشركة دولية وتقدم خدمات حراسة خاصة وتعمل في أكثر من 125 بلداً، فيما يبلغ عدد العاملين فيها أكثرمن 620 ألف موظف. لها فروع في 16 دولة عربية، من ضمنها لبنان. أما أرباحها في العالم العربي فتشكل حوالى 7 مليار دولار سنوياً.

في نيسان 2015 أصدرت أكثر من 220 منظمة دوليّة وفلسطينيّة رسالةً إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، بان كي مون، تحثّه فيها على إلغاء كافّة عقود منظمة الأمم المتحدة مع الشركة، وحين لم يرد الأمين العام على الرسالة، وجهت المنظمات رسالةً جديدة إليه في 10 سبتمبر 2015، تتضمن سرداً بانتهاكات هذه الشركة لحقوق الإنسان، لا في فلسطين وحدها بل في بلدان أخر وتحديداً في مالاوي، وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وأنغولا، وكينيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وبريطانيا.