في أول تصريح له بعد إخلاء سبيله، أكّد الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة من منزله أنّه سيتابع عمله السياسي الذي قال إنه لا يزال جزءاً منه. واعتبر أن الإفراج عنه هو "حقه القانوني"، معرباً عن التزامه بحضور الجلسات. وكانت محكمة التمييز العسكرية قررت بالإجماع إخلاء سبيل سماحة الذي سجن لنحو أربعة أعوام، ونقض حكم المحكمة العسكرية الدائمة بحقه، مقابل دفع غرامة مالية عالية بلغت قيمتها نحو 150 مليون ليرة. وتضمن قرار المحكمة منع سماحة من السفر ومن الإدلاء بأي تعليق حول القضية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على أن تستمر محاكمته بعد إخلاء سبيله من سجن الريحانية. وأوضح محامي سماحة صخر الهاشم، أن "رئيس التمييز القاضي طوني لطوف وافق على طلب إخلاء السبيل باعتبار أن سماحة قضى محكوميته السابقة". وكان الوزير اللبناني السابق أوقف في آب/ أغسطس 2012 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، وأبرزها حقه في الانتخاب والترشح، بتهمة "تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين بالتعاون مع (رئيس الأمن الوطني السوري في دمشق، اللواء علي) مملوك". وخرج سماحة اليوم من السجن بعد أربع سنوات قضاها خلف القبضان، كون السنة السجنية في لبنان مدتها تسعة أشهر. ولكن إخلاء سبيل الوزير السابق بكفالة، أثار ردود فعلٍ عالية النبرة من قبل عددٍ من السياسيين، لا سيما المنضوين في تحالف 14 آذار. فأكّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تغريدات على موقع "تويتر"، أنّه لن يسكت عن قرار إطلاق سماحة، معتبراً أنّه "عار ومشبوه ومكافأة للمجرم". وأضاف أنه "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان"، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين".   من جهته، وفور الإعلان عن القرار، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن "القرار فيه إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية"، معلناً أنه "سيكون لنا، كتيار سياسي (تيار المستقبل)، موقف من الذين لا زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القَتَلَة أمثاله".