هل تفرض واشنطن وأوروبا عقوبات بحق قائد جيش ميانمار؟

قال مسؤولون مطلعون على المناقشات الجارية حول أزمة ميانمار إنّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين هناك، بسبب الهجوم الذي أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون من الروهينغا المسلمين من البلاد.
وكشفت مقابلات أجرتها وكالة رويترز مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في واشنطن ويانجون وأوروبا أن "الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات من بين عدد من الخيارات التي يجري بحثها رداً على الأزمة".
وبحسب المصادر فإنه "لم يتقرر شيء حتى الآن" وإن واشنطن وبروكسل ربما تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار في الوقت الحالي. كما يجري بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف.
وذكرت رويترز أنّ المناقشات النشطة التي لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر تظهر مدى الضغوط التي فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينغا من شمال غرب ميانمار على الساسة في الغرب.
وأضافت أنّ مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحث في 16 أكتوبر/ تشرين الأول مشكلة ميانمار، على الرغم من أن المسؤولين لا يتوقعون أي خطوة في مسار العقوبات قريبا.
وزيرة التعاون من أجل التنمية في الدنمارك أولا تورنايس قالت لرويترز إن كوبنهاغن تعمل لإضافة الأزمة إلى جدول الأعمال "بهدف فرض مزيد من الضغط على الجيش".
وفي سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان مطلعان على مداولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص ميانمار إن "المناقشات تشمل فرض عقوبات على القائد العام مين أونغ هلاينغ وعدد من الجنرالات وكذلك قادة ميليشيات راخين البوذية العرقية المتهمة بإحراق قرى الروهينغا".
وستشمل مثل هذه العقوبات على الأرجح تجميد الأرصدة في الولايات المتحدة وحظر السفر إليها ومنع الأميركيين من التعامل معهم وغيرها.
وبحسب المسؤولين الأميركيين فإن واشنطن تتحرك بحذر في مشاوراتها مع الحكومات في أوروبا واليابان وجنوب شرق آسيا.
كما أشار دبلوماسي أوروبي كبير في يانغون إلى أن الدول الغربية تنسق ردها على الأزمة وتتفق في الرأي أنه من الضروري استهداف الجيش وبصفة خاصة قائده العام بإجراءات عقابية.
بدورهم، قال دبلوماسيون في يانغون إن أي عقوبات ستكون رمزية في البداية للسماح بمجال لإجراء المزيد من المحادثات وذكرت كمثال على ذلك منع قائد الجيش، الذي زار في العام الأخير بروكسل وبرلين وفيينا، من السفر إلى أوروبا.