قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن ممثلين عن أنقرة وطهران وبغداد سيجتمعون قريباً لتقرير الخطوات التالية بشأن إقليم كردستان العراق.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن التدابير المتخذة ضد إدارة الإقليم لا تستهدف الكرد والآشوريين والأزيديين في تلك المنطقة، مؤكداً أن تركيا لا تهدف إلى إلغاء المكتسبات التي حققها المواطنون في إقليم شمال العراق ومعتبراً أن إدارة الإقليم هي من تلغيها.

ووصف يلدريم الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي في إقليم كردستان بغير الشرعي وغير القانوني، لافتاً إلى أنّ العالم رفضه.

وعن العملية العسكرية التي بدأت مؤخراً في إدلب، قال يلدريم إن ما يجري الآن هي الخطوة الثانية من عملية درع الفرات، التي كانت أطلقتها السلطات التركية من منطقة جرابلس السورية في 24 آب/ أغسطس عام 2016.

وذكر رئيس الوزراء التركي أن هدف العملية الحالية هي إعداد الأرضية للمدنيين والقضاء على الاشتباكات المسلّحة والحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.

وأضاف يلدريم "بموجب قرار وقف إطلاق النار في سوريا استطعنا السيطرة على المنطقة التي طهرناها من تنظيم داعش الإرهابي"، وتابع "الجيش السوري الحر أنهى استعداداته وبدأ جيشنا في الـ 8 من الشهر الجاري عمليات الكشف والمراقبة".

ولفت يلدريم إلى أن بلاده تنسق مع الأمم المتحدة وتعمل في إطار مبادرة جنيف، مشدداً على أن تركيا تعلم جيّداً ماذا تفعل.

وعن القرار الأخير للسفارة الأميركية في أنقرة بالتوقف عن إصدار أية تأشيرات للمواطنين الترك سوى تأشيرات الهجرة، اعتبر أن رئيس الوزراء التركي أن واشنطن تعاقب مواطنيها والمواطنين الأتراك من خلال هذه القرار.

ورأى يلدريم أن القرارات الأميركية يمكن أن يكون لها "تداعيات وخيمة لا يمكن تداركها"، واصفاً إياها بـ "التناقض السافر".

ووجه يلدريم كلامه إلى واشنطن قائلاً "عليكم أن تتخلّوا عن حماية تنظيم بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، فالعمل مع أعداء لا يليق بالتحالف الذي بيننا".

وأشار يلدريم إلى أن التحقيقات الجارية بجماعة غولن شملت موظفاً في السفارة الأميركية، سائلاً "هل نحتاج لإذن من أميركا لتسمح لنا بالتحقيق معه؟".

وتابع "الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تعلم أنّ الشعب التركي لا يحترم موقفها الذي يحمي الانقلابيين الذين قتلوا 250 مواطناً" حسب تعبيره.