بعضهم أُخفي قسراً منذ سنة.. محكمة عسكرية سرية تُحاكم مدنيين بحرينيين
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يقول إنّ ما يتعرض له المعتقلون الذين تجري محاكمتهم في القضاء العسكري من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان ينبئ بمسار "الكارثة القضائية" القادمة في قضايا حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ محكمة عسكرية سرية بدأت الخميس بمحاكمة مدنيين بعضهم أخفي قسرياً لمدة 13 شهراً.
وشدد المنتدى على أنّ ما يتعرض له المعتقلون الذين تجري محاكمتهم في القضاء العسكري من "انتهاكات جسيمة" في مجال حقوق الإنسان ينبئ بمسار "الكارثة القضائية القادمة" في قضايا حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي نتيجة لتوظيف بعض المواد في قانون القضاء العسكري في ارتكاب التجاوزات بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المنتدى في بيان له إلى أنّ "الضحايا" حضروا الخميس الجلسة الثالثة في القضاء العسكري بأجساد هزيلة جراء ما تعرضوا له من "تعذيب شديد".
ويأتي ذلك ضمن أول محاكمة عسكرية للمدنيين منذ صدور القانون الجديد المعدّل لقانون القضاء العسكري، حيث تم إحالتهم للقضاء العسكري في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
منتدى البحرين: محاكم عسكرية سرية تبدء بمحاكمة مدنيين بعضهم مخفي قسرياً منذ 13 شهراً https://t.co/4D2zV2ZUP5 #bfhr #Bahrain pic.twitter.com/qDg62Pgr4b
— منتدى البحرين (@MontadaBahrain) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧
ونوه المنتدى إلى أنّ هنالك عدة مخالفات للمادة 14 الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي كالتالي: سرية جلسات المحاكمة، سرية تداول المعلومات، رفض المحكمة طلب المحامين لاستلام ملف الدعوى، بالإضافة إلى عدم السماح للمتهمين بالحديث أمام المحكمة عن التعذيب الذي تعرضوا له أثناء التحقيق وبعده.
وأضاف أنّ الحبس الانفرادي الذي يتعرض له أربعة من المعتقلين إثنان منهم بلغ 13 شهراً يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وأنّ رفض المحكمة لعرض المتهمين على الطبيب الشرعي يخالف قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
كما أكد على أنّ إضفاء طابع السرية على المحاكمة وسرية تداول المعلومات فيها هو من أجل تمكين المحاكم العسكرية في انتهاك الحق في محاكمة عادلة أمام جميع المحاكم.
