الجبهة الشعبية: لحماية المصالحة ولمواجهة مشروع التسوية لتصفية القضية الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الجبهة ستعمل على تشكيل أوسع اصطفاف وطني ومجتمعي ليكون حاضنة للمصالحة ومواجهة كل محاولات تعطيلها، كخطوة تعبّد الطريق أمام تجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية، وإعادة بناء المشروع الوطني الشامل على أسس كفاحية ووطنية مقاومة، ومواجهة المخططات والمشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.

وفي تصريحات صحفية له دعا مزهر إلى ضرورة التوقف فوراً عن "التصريحات التوتيرية والتي تسمم الأجواء، وتضع العصي في دواليب المصالحة، والتي يمكن أن تعيدنا إلى مربع الفشل"، لافتاً إلى أن "المصارحة الوطنية يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة وطنية من جميع القوى في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة وليس بالتراشق الإعلامي والاتهامات والسجالات".

واستهجن مزهر "التصريحات الإعلامية من بعض القيادات لقضايا لم تناقش أو تطرح أصلاً في الحوارات، ومحاولة اختلاق موضوعات وقضايا خلافية تساهم في وضع العراقيل أمام تنفيذ المصالحة".

وقال مزهر "المطلوب بشكل أساسي هو تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وما تمّ الاتفاق عليه في 12تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين حركتَي "فتح" و"حماس" الذي تحوّل إلى اتفاق وطني، كما يجب أن نحتكم للقوى فالشعب ليس فتح وحماس فقط"، مضيفاً "كنا قد أعلنّا خلال بيان للقوى الديمقراطية الخمسة على ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع تطبيق المصالحة وعدم رهنها بـ"فتح" و"حماس".

وأعرب مزهر عن أمله أن يشكّل "وجود الوفد المصري في غزة ضامناً لإنجاز المصالحة، ومراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وتحديد الطرف المعطّل للمصالحة".

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  قال "أنا مع استلام الوزراء لمهامهم ومسؤولياتهم في قطاع غزة، وتذليل كل العقبات أمامهم في القطاع"، وسأل "لكن هل المسؤوليات فقط بالاستلام والسيطرة والتمكين"؟ مضيفاً "نحن نحتاج للعمل من أجل تخفيف معاناة الناس في القطاع، وتعزيز صمودهم، وهذا يتطلب الرفع الفوري للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع كخطوة إيجابية على طريق تنفيذ المصالحة، وانتشال شعبنا من مربعات الإحباط واليأس الذي تعزز بعد جولة الحوار الوطني الأخيرة في القاهرة".

وجدد مزهر تأكيده على ضرورة "عدم ربط المسائل الإدارية المرتبطة بعمل الحكومة وطريقة استلامها لمهامها بالقضايا الأساسية للمصالحة، ومحاولة فرض ووضع شروط". ولفت إلى أن "غزة ليست عبئاً على أحد فهي ليست الصومال، بل هي رافعة للمشروع الوطني وجزء أصيل من الوطن، ولذلك يجب التعامل معها على هذا الأساس، وأن نكافئ أهلنا في القطاع من خلال توفير مقومات الصمود لأهل القطاع، وعلى ضرورة أن تضطلع الحكومة بدورها ومهامها ووضع خطة إنقاذ وتوفير حياة كريمة لهم وتعطيهم الأمل المفقود".

وبشأن ما يُحكى عن مشروع تسوية إسرائيلية – فلسطينية تعمل عليها الإدارة الأميركية الحالية، اعتبر مزهر "أن ملامح هذا المشروع باتت واضحة ومعروفة وأن هناك طبخاً لمشروع سياسي عبر الحل الإقليمي، أو صفقة القرن، يقوم على التطبيع وخلق تحالفات ما بين الدول العربية الرجعية والكيان الصهيوني بالمعنى الاستراتيجي في مواجهة المقاومة ودول الممانعة واستثمار القضية الفلسطينية كبوابة لتمرير هذا المشروع، والانقضاض على المقاومة وسلاحها، ومواجهة ما يُسمى بالخطر الإيراني"، مشيراً إلى  أن "هذا المشروع الخطير لا يعطي حتى الحد الأدنى من حقوق شعبنا، مما يستوجب مواجهته وطنياً وإفشاله من خلال المضي قدماً بالمصالحة والوحدة الوطنية والتمسك بمقاومة وثوابت شعبنا".

بدوره عبّر عضو المكتب المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، عن إدانته ورفضه الشديدين، لتصريحات الوزيرة الإسرائيلية غيلا غامليئيل التي دعت فيها إلى إقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية.

ووصف جرغون تلك التصريحات بالعنصرية والتي تمسّ بالقضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً في الوقت نفسه على أن شبه جزيرة سيناء هي مصرية، و"فلسطين هي دولتنا وحدودها معروفة ولن ننتقص من حقوقنا الوطنية".

وشدد جرغون على أن حدود دولة فلسطينية ثابتة وفق القانون الدولي هي على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الأممي 194.

كما أكد جرغون أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله بكافة الأساليب والأدوات حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، ووضع المجتمع الدولي أمام واجباته السياسية والأخلاقية لإرغام التحالف الأمريكي – الإسرائيلي على النزول عند حقوق هذا الشعب المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفق ما قال.