عبدالله الثاني: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي

الملك الأردني عبدالله الثاني أنّ مسألةَ القدس يجب تسويتها ضمنَ إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلَسطينيين والإسرائيليين، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول إن أن اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء خارجية الأردن ومصر وفلَسطين والسعودية والإمارات والمغرب والأمين العامّ لجامعة الدول العربية ستعمل على الحدّ من تبعات قرار ترامب حول القدس.

عبدالله الثاني:  مسألةَ القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي (بترا)
عبدالله الثاني: مسألةَ القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي (بترا)

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني أنّ مسألة القدس يجب تسويتها ضمن "إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلَسطينيين والإسرائيليين".

الملك عبد الله بحث مع وفدٍ وزاري عربي سبُل مواجهة تداعيات القرار الأميركي الذي اعتبره مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية,

وعقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفلَسطين والسعودية والإمارات والمغرب والأمين العامّ لجامعة الدول العربية اجتماعا في عمّان لبحث قرار ترامب بشأن القدس.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأردني أن اللجنة الوزارية ستعمل على الحد من تبعات قرار ترامب حول القدس، مشددا على أنه "لا أمن ولا أمان في الشرق الأوسط" دون اعتماد حلّ الدولتين.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد الاجتماع الوزاري في عمّان إن موقفنا كجامعة دول عربية من قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل واضح، نحن رفضنا وأَدنّا هذا القرار وقلنا إنه لا شرعية له وأن الدول العربية ستعمل على الحد من تبعاته.. وأكدنا أن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي وكذلك المسيحي أيضا.. اجتماعنا اليوم يأتي ليس في سبيل بلورة موقف، بل من أجل تنفيذ ما تبلور سابقا من قبل المجلس الوزاري العربي".

 

وأضاف "أول مطالبنا ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وسنستمر باتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية للحد من التبعات السليبة للقرار الأمريكي ولمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي سياق ٍمتصل، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هدف للاجتماع الأساسي، إضافة إلى كافة المحاور الأخرى، هو تقييم عمل الشهر الماضي، والتطرق إلى تصويت مجلس الأمن الدولي وكذلك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجاوز الثغرات في كلا الهيئتين الدوليتين.