"التحرير الفلسطينية": التوجه لمجلس الأمن والجنائية الدولية بشأن قرار ترامب حول القدس
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، وتشير إلى أنها ستتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار ترامب حول القدس.
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عن أنها قررت التوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، حيث من المقرر أنّ يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماعها السبت أنها قررت تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وطلبت اللجنة التنفيذية من الحكومة البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها.
وفي هذا الإطار، قررت اللجنة أيضاً التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في الأراضي المحتلة.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.
وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية.