المدعي العام الإيراني: توقيف أشخاص يديرون مؤسسات مالية غير قانونية

أعلن المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري أن السلطات الإيرانية اعتقلت 9 أشخاص في البلاد على خلفية وجود مؤسسات مالية غير قانونية، مشيراً إلى مواصلة العمل في هذا الملف بجد.

منتظري وفي حديث له مع التلفزيون الإيراني لفت إلى أن القانون الإيراني يمنع عمل مزدوجي الجنسية في المناصب الحكومية، داعياً الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية هؤلاء.

وأضاف منتظري أن "العدو سيلجأ إلى متعاونين مندسّين معه للحصول على المعلومات التي يحتاجها، ومن أجل بث روح اليأس وعدم الرضى في نفوس أبناء الشعب الإيراني".

بدوره صرّح المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي قائلاً إنه تم توجيه 41 اتهاماً إلى القضاة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن القضاء الإيراني يدرس توقيف 25 قاضياً لتورّطهم بقضايا فساد.