مجلس الأمن سيستعرض الحالة الإنسانية في سوريا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الخميس لاستعراض الحالة الإنسانية في سوريا، وبينما سيقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة من النقاط لتسهيل المساعدات الإنسانية ستصدر في مشروع بيان رئاسي، إعترض مندوب روسيا في المجلس على فكرة البيان الرئاسي، كما تحفظ على إحدى النقاط التي تدعو إلى"حرية دخول منظمات أهلية أجنبية".

مجلس الأمن سيستعرض الحالة الإنسانية في سوريا

في موعد لا يزال غير محدد بدقة، قال مراسل الميادين إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم الخميس، ستكون على شكل مشاورات مغلقة بطلب من الكويت والسويد يستمع فيها إلى استعراض للحالة الإنسانية في سوريا.

وسيتحدث في الجلسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حيث من المنتظر أن يشدد فيها على ضرورة وقف القتال لمدة شهر  على الأقل "من أجل مساعدة المحاصرين والواقعين في مناطق الصراع وإسعاف الجرحى وإيصال المعونات الإنسانية والطبية".
كما سيطلب المسؤول الأممي "فتح ممرات آمنة دائمة للمدنيين بما في ذلك عند مخيم الركبان على الحدود الأردنية"، إضافة إلى "إيجاد ترتيبات أكثر فعالية من أجل السماح للجمعيات الأهلية الأجنبية بمساعدة السوريين".
وقال المندوب السويدي أولوف سكوغ "نحن قلقون خصوصاً جراء الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات"، مضيفاً أن "هذه الهجمات تسببت بنزوح مزيد من السكان".
كما ندد الدبلوماسي السويدي بـ"عدم إحراز أي تقدم يتيح للأمم المتحدة وشركائها دخول المناطق المحاصرة"، معتبراً أن وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية "سيسمح بتسليم مساعدات أولية حيوية وإجلاء مئات المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ".
النقاط المذكورة لاقت اعتراضاً روسياً خاصة لجهة أنها ستصدر ضمن مشروع بيان رئاسي، حيث رأى المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن لا مغزى من إصدار البيان طالما توجد قرارات.
كما اعترض نيبينزيا على ترتيب النقاط متحفظاً على إحداها والتي تتحدث عن "حرية دخول منظمات أهلية أجنبية"، معرباً عن خشيته من "فتح ممرات دائمة قد تستخدم لخروج إرهابيين".

وكان ممثلو الأمم المتحدة في سوريا قد دعوا لــ"وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر على الأقل"، للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.