قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن اجتماعات حصلت بين الرّوس وفصيل "جيش الإسلام" في الأيام الماضية لترتيب وقف إطلاق نار، وهي مستمرّة منذ 6 أيام، كاشفاً أن هذه المباحثات ساعدت على التهدئة في منطقة دوما وليس في أماكن أخرى، كما اعتبر أنها أثبتت وجود طريقة لتطبيق القرار 2401.

وأشار دي ميستورا إلى "اجتماع حسّاس بشأن الوضع في الغوطة، واصفاً الأمر بالخبر السار الذي يأتي وسط أخبار سيّئة.

وأضاف المبعوث الأممي أن المباحثات مع فيلق الرّحمن وأحرار الشام لا تحقق أي تقدم، وأن لا وقف إطلاق نار في المناطق الواقعة تحت سيطرة هذين الفصيلين، مشيراً إلى وقوع ضحايا مدنية إثر استهداف سوق في كفر بطنا.

المبعوث الأممي رأى أن العديد من الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة دلّت على عدم وجود أي وقف إطلاق نار دائم، لافتاً إلى أنه لا يتم إدخال مساعدات من دون عرقلة، وتابع "دخلنا العام الثامن من النزاع وبوصلتنا تبقى الشعب السوري الذي يقول لنا إنه سئم النزاع ويريد الحل والعودة إلى حياته".

وقال دي ميستورا في تقريره إ، "الجهود الإيجابية مرحّب بها على الدوام، ولطالما طال انتظارها.. المدنيون بحاجة للمزيد من الإمدادات الطبية وإعادة تزويد المياه الصالحة للشرب وحرية الحركة".

وأكد دي ميستورا أن الناس في الغوطة يطلبون الضغط على المتحاربين للسماح لهم بمغادرة المنطقة.

من جهته، قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الحكومة السورية أحرص على حياة مواطنيها، مشيراً إلى أنها فتحت ممرّاً جديداً في بلدة حمورية بعد تحريرها أمس الخميس "لمساعدة المدنيين على الذين كانت المجموعات الإرهابية تتخذهم دروعاً بشرية".

وفي السياق، أعلن الجعفري أن أكثر من 40 ألف مواطن خرجوا أمس ونُقلوا إلى مراكز مجهّزة وليس إلى معسكرات وخيم، لافتاً إلى وجود 3 معابر لخروج المدنيين اليوم هي الحمورية وجسرية والوافدين.

وتابع الجعفري "من المستغرب أنه أمام العبء الكبير في تلبية احتياجات المدنيين لن تنبرِ الأمم المتحدة والوكالات المتباكية لتقديم مساهمة مادية أو معنوية للخارجين الفارّين من عفرين والغوطة، وهناك 200 ألف مدني فرّوا".

وأضاف الجعفري أن الأمم المتحدة طلبت إخراج 76 عنصراً من جماعة الخوذ البيضاء من الغوطة، في حين أنها لم تبالِ بالمدنيين، على حد تعبيره، وقال "لو فعلت الدول الغربية ما فعلته روسيا ما كان هناك إرهاب في سوريا".

وبعد مشاورات له، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق القرارين 2254 و2401 بشكلٍ تام، مؤكداً  أن القرار الأخير ينطبق على كامل الأراضي السورية. 

وأدان المجلس مرتكبي العنف الذي تتعرض له الغوطة الشرقية ودمشق في إنتهاك للقرار2401. 

وأكدوا على ضرورة السماح للدخول الدائم ودون عرقلة للمساعدات والإلتزام التام ببنوده كاملة.

كما أكد أعضاء المجلس علي دعمهم القوي لسرعة المضي في تشكيل اللجنة الدستورية، وفقا لما تم الأتفاق عليه وشددوا على أن عملية جنيف هي العملية الأساسية لإيجاد حل للصارع في سوريا.